زيادات في الأجور تصل إلى 13 ألف دج وبأثر رجعي

62 ٪ من الأساتذة يستفيدون من ترقيات

سيستفيد حوالي 62٪ من الأساتذة بولاية وهران قريبا من ترقيات وذلك تطبيقا للتعليمات الأخيرة لمفتشية الوظيف العمومي وهي عبارة عن حركة جديدة لتصنيف وإعادة تصنيف المؤطرين التربويين بكامل التراب الوطني وفق المادة 24012المعادلة للمادة 315 08 من قانون الوظيف العمومي .
وحسبما علم من مصادر مسؤولة فإن الرواتب الجديدة ستدفع للأساتذة والمعلمين المستفيدين من هذه الترقيات ومن الأطوار التعليمية الثلاثة في شهر ديسمبر المقبل حين عكفت مديرية التربية لولاية وهران في المدة الأخيرة على تحضير ملفات العمال المستفيدين وذلك وفق الشروط التي حددها الوظيف العمومي لتسلم لوزارة التربية في 15 نوفمبر من الشهر الجاري كآخر أجل للشروع في تطبيق التصنيفات الجديدة .
وأضافت نفس المصادر بأن هذه الفئة من عمال قطاع التربية ستحصل على زيادات معتبرة في الراتب الشهري تتراوح ما بين 6 آلاف و 13 ألف دج حسب الرتبة والتصنيف وهذا بأثر رجعي منذ جوان 2012 أي منذ تاريخ صدور المادة القانونية المعدلة .
وأهم شرط إستندت عليه مديرية التربية لإعادة التصنيف أو كما أسماه أهل الإختصاص بالإدماج في التصنيفات الجديدة هو شرط الأقدمية ففي الطور الثانوي سيرقى الأساتذة الذين تجاوزا 10 سنوات خبرة من رتبة أساتذة إلى أساتذة رئيسيين فينتقلون من الدرجة 13 إلى 14 أما الذين بلغوا 20 سنة خدمة بقطاع التعليم فيصنفون في رتبة أساتذة مكونين في الدرجة 16 .
وفيما يخص الأساتذة المجازين بالطور المتوسط فسينتقلون إلى رتبة أساتذة رئيسيين بالدرجة 13 وهذا بالنسبة للذين بلغوا 10 سنوات من الأقدمية وحاملين لشهادة ليسانس أما الذين بلغوا 20 سنة خدمة بالقطاع فينتقلون إلى رتبة أساتذة مكونين في الدرجة 15 ونفس الحركة تقريبا ستتم بالطور الإبتدائي فيحصل المعلمون على رتب بدرجات جديدة 12 و 14 حسب الأقدمية أيضاً .
أما عمال الأسلاك المشتركة فسيحصلون على تصنيفات جديدة أيضاً مثل مشرف ومشرف رئيسي لكن بشرط الأقدمية وشهادة ليسانس .
وفي سياق متصل طالبت جهات نقابية ومنها النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن تشرك اللجنة متساوية الأعضاء في مثل هذه الإجراءات التي تخص تصنيف وترقية المؤطرين التربويين بإعتبارها لجنة إستشارية .