دولي...مصر..الرئيس مرسي "يجمد" قانون الضرائب الجديد بعد ساعات من إقراره

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي بعد منتصف ليلة الاثنين 10 ديسمبر، قرارا بوقف تنفيذ قرار سابق له يقضي بزيادة الضرائب على الدخل وعدد من السلع والخدما
وكلف مرسي الحكومة بأن تجري نقاشا مجتمعيا علنيا بشأن القانون الجديد، يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام.
وأعلن في مصر الأحد عن قانون يرفع الضرائب على عشرات السلع في مقدمتها السجائر والكحول وبعض السلع الغذائية والكهرباء والخدمات السياحية والاتصالات.
وأقرت تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية. ونقلت صحيفة "الأهرام" عن مصادر حكومية قولها إن التعديلات تأتي ضمن التزامات حكومية ببرنامج إصلاحي، تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لاقتراض 4.8 مليار دولار، لكن الحكومة تقول إن القرض غير مشروط.
وجاءت السجائر على رأس أولويات السلع التي ازدادت ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250 قرشا على العبوة بالنسبة للسجائر المستوردة. وسيجري احتساب نفس نسبة الضريبة على السجائر المحلية مع إضافة 200 قرش فقط للعبوة.
وفرض القانون على البيرة ضريبة جديدة قدرها 200%، بحد أدنى 400 جنيه على "الهيكتو لتر" للمحلية الصنع أو المستوردة، وضريبة بنسبة 150% على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيها على اللتر، سواء المحلي أو المستورد.
ونص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، و3 قروش على كل كيلو واط من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان، و6 مليمات على كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم في غير الأغراض الصناعية، و25 قرشا زيادة على كل متر مكعب إضافي. وشمل القرار أيضا زيادة ضرائب على العقارات والزيوت المستخدمة في الطبخ