مرسي يقر تعديلات قانونية تقضي بزيادة الضرائب

اقر الرئيس المصري محمد مرسي تعديلات قانونية كان قد صدق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق، وهي تخص قوانين ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات وغير ذلك، وذكرت بعض وسائل الاعلام المصرية اليوم ان القانون ينص على تعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. وتقضي التعديلات بزيادة ضريبة المبيعات على مختلف السلع، ومن بينها السجائر والبيرة والمياه الغازية، كما تضمن قرار الرئيس تعديلات خاصة بقانون ضريبة الدمغة، وفرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف. كما ينص القرار على فرض ضريبة نوعية على توريد المياه والكهرباء، بالاضافة الى تعديل بعض احكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الى جانب بعض الضرائب الاخرى، ونقل موقع اليوم السابع عن مصادر خاصة به ان الرئيس كان قد اصدر هذا القرار يوم الاربعاء الماضي دون ان يتم الاعلان عنه. واشار المصدر الى ان الاعلان الرسمي عن القرار وتفاصيله سيتم يوم الاثنين القادم في مؤتمر صحفي لممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وتجدر الاشارة الى ان هذه التعديلات الضريبية تأتي ضمن التزامات الحكومة المصرية ببرنامجها الاصلاحي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي من أجل حصول مصر على قرض من الصندوق بمبلغ 4.8 مليار دولار.