إستحداث أزيد من 69 ألف منصب في سنة

سيدي بلعباس : مدير التشغيل يقيم نشاط القطاع

أشار مدير التشغيل في العرض التقييمي الذي تلاه أمام أعضاء المجلس التنفيذي الولائي إلى أن الديناميكية الجديدة التي عرفتها شتى القطاعات خاصة تلك المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين وبرامج التنمية المحلية والمبالغ المرصودة لتجسيدها ميدانيا خلال المخططين الخماسيين الأول والثاني وكذا المخطط الحالي قد أتت بثمارها ويتجلى ذلك حسبه في تحقيق جملة من المشاريع المحلية وأخرى ذات الطابع الوطني كالطريق السيار شرق غرب الذي سمح بخلق 1591 منصب عمل على مستوى ولاية بلعباس ما أدى إلى التقليص المستمر من البطالة التي انخفضت نسبتها من 58،30٪ في 1999 إلى 59،9٪ في 2009 علما وأن السنة المنصرمة تميزت باستحداث 69935 منصب شغل وهو ما يعادل تقريبا ضعف الرقم المسجل في 2009 والذي لم يتجاوز آنذاك 35112 منصب عمل.
وبخصوص مساهمة جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي أنشىء في 2008 لفائدة شرائح الشباب سواء كانا جامعيين أو خريجي مراكز التكوين المهني أو بدون تأهيل بأن الجهود أفضت إلى غاية نهاية ماي 2010 إلى تمكين 24003 شبان 34397 شاب مسجلا الإستفادة من مناصب عمل أي ما يعادل 70٪ من تلبية الطلبات مع العلم أن هذه المناصب تتوزع على القطاعين الإداري والإقتصادي (عمومي وخاص) وبشأن وكالات استحداث النشاطات التي من شأنها تشجيع روح المبادرة في ميدان الإستثمار الشباني الرامي إلى خلق الثروة وامتصاص البطالة ذكر ذات المسؤول بأن فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) الموجهة لفئات الشباب (19 إلى 40 سنة) توصل لحد اليوم إلى قبول 2095 مشروع وتمويل 1937 منها بكلفة مالية الجمالية قدرها 417 مليار سنتيم مع الإشارة إلى أن هذه المشاريع سمحت بانشاء 58345 منصب عمل أما الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الذي يستهدف فئة الشباب ذوي ال 35 إلى 50 سنة فقد خلصت المساعي به إلى استحداث 375 مشروعا في 2009 بعدما كان الرقم محصورا عند إنطلاق العملية في 26 مشروعا ما أدى إلى خلق 464 منصب عمل وفيما أفلح فرع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM) الذي يعني بفئة الحرفيين وذوي المهن البسيطة بتمكينها من اقتاء عتاد بسيط لا تفوق تكلفته 40 مليون سنتيم من تجسيد 26 مشروعا وبالتالي استحداث 2601 منصب عمل.
هذا وفي الأخير عرج مدير النشاط الإجتماعي للحديث عن برنامج 100 محل مهني لكل بلدية فأفاد بأن مصالحه توصلت إلى إنجاز 2509 محل من أصل 4218 محل مسجل لفائدة الولاية وزع منها 773 فقط و301 أخرى هي طريق تسليمها لمستحقيها بينما الحصة المتبقية وعددها 1703 محل قيد الإنجاز وبنسب متفاوتة مضيفا في هذا الخصوص بأن كافة التدابير اتخذت لدفع المستحقات المتعلقة بربط مختلف المواقع بشبكتي الماء الشروب والكهرباء بغرض السماح للمستفيدين من ممارسة نشاطهم في ظروف حسنة.
والحقيقة تقال أن ثمة تأخيرا ملحوظا إن لم نقل تماطل رأينا في ربط هذه المحلات بالكهرباء والمياه الصالحة للشرب لسبب من الأسباب كما هو الحال بالنسبة للمحلات المهنية المتواجدة بحي 1500 مسكن فقد مضى على إنهاء أشغالها فترة طويلة ولم تسلم لأصحابها ولذا وجب على المصالح المعنية تنسيق العمل وتظافر الجهود فيما بينما لتجاوز هذه العقبة التي أثارت تذمر واستياء الشبان المستفيدين.