أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد الله غلام الله وجود صعوبات في استرجاع الأملاك الوقفية سواء تلك التي استحوذت عليها مؤسسات وإدارات عمومية أو أشخاص. وفي هذا الإطار، كشف وزير الشؤون الدينية لأول مرة عن قيام وزارته باقتراض مبلغ مالي ضخم قدره مليون و200 ألف دولار أمريكي من قبل بنك إسلامي سعودي سنة 2006، من أجل تكليف مكتب دراسات بإحصاء الأملاك الوقفية التي لم تسترد منها إلى يومنا هذا سوى القليل. واعتبر الوزير خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بمنتدى المجاهد، أن أغلبية الأوقاف التي تحوز عليها وزارة الشؤون الدينية تكمن في المساجد التي بلغ عددها 16 ألف مسجد، إلى جانب 4 آلاف مسجد قيد البناء، أما عدد الأملاك الوقفية من غير المساجد، فقد وصل إلى 8800 ملك وقفي عبر كامل التراب الوطني، 60 بالمائة منها عبارة عن مساكن يقطنها الأئمة والباقي يتمثل في محلات تجارية وحمامات وغيرها... وعن المداخيل التي تُحصّلها الوزارة من وراء الأملاك الوقفية، قال غلام الله إنها ارتفعت من 8 ملايين دينار سنة 1990 إلى 140 مليون دينار حاليا، وأن الوزارة تبحث إعادة تقييم مبالغ الإيجار ورفعها بطريقة تتلاءم وقيمتها الحقيقية، حيث أكد وجود أملاك يتم تأجيرها مقابل 400 دج، وأن بعض المؤجرين يرفضون دفع مستحقات الايجار. وفي ذات السياق ومن أجل تحصيل أموال الأملاك الوقفية، كشف الوزير عن خلق منصب “وكيل الأوقاف" من أصحاب الشهادات الجامعية وتخصصات الحقوق والاقتصاد توكل إليهم مهمة استرجاع الأموال والأملاك ومتابعتها. وأكد الوزير أنه على مستوى العاصمة وحدها، تم رفع أزيد من 23 قضية، كاشفا عن وجود 3000 هكتار من الأراضي الواقعة بكل من تيبازة وبومرداس والعاصمة لم يتم استرجاعها إلى اليوم.
