المحلات المهنية التجارية لمن يستغلها لا لمن يغلقها

قرار ولائي بإسترجاع 54 محلا مغلقا بفروحة

المجلات المهنية التجارية ،لمن يستغلها لا من يغلقها.ذلك هو القرار الذي أصدره والى ولاية معسكر في آخر جولة تفقدية له على مستوى البلديات الثمان لدوائرعوف ،وادي تاغية وتيزي الأربعاء الماضي بعد أن توقف عند مجمع للمحلات المهنية المغلقة عن آخرها بمدينة فروحة رغم أنها لم تكن ضمن برنامج الزيارة ،معتقدا أن هناك عوائق تمنع أصحابها من إستغلالها.
وبعد أن اكتشف أن لا وجود لمثل هذه العوائق وإن أحد هذه المحلات تحول إلى مسكن، أصدر فورا تعليماته لمسؤولية الدائرة وقطاع التشغيل، بالغاء قرارات الإستفادة و إسترجاع مفاتيح المحلات أو إستبدال أقفالها في حضور محضر قضائي وحاول أحد الشباب تبريرغلق المحلات بإفتقار المجمع للإيجار من يسهر على تأمين أملاك المستفيدين، إلا أن التبرير رفضه مسؤول الولاية ،مؤكدا أن توظيف حارس ودفع أجرته من مهمة المستفيدين لاعلى عاتق الجماعات المحلية.
وإذا كان القرار قد صدر بخصوص هذا المجمع الذي يضم 36 محلا مهنيا تجاريا ، أمر الوالي بتحويلها إلى سوق جوارية للخضر والفواكه فإنه يسرى لذلك على كامل المحلات بنفس المدينة ويضم 24 محلا منها 06 محلات فقط مستغلة ،كما يسري على المحلات المهنية التجارية الموزعة عبر بلديات الولاية والتي ظلت مغلقة إلى حد الآن.
وقطع الأراضي لمن يبنيها لا لمن يهملها
قرار مماثل كان والي الولاية قد أتخذه خلال الزيارة التفقدية لبلديات دائرة المحمدية، يتعلق بإسترجاع كل القطع الأرضية المتواجدة بتحصيصات البناء الذاتي عبر بلديات الولاية بعد أن تأخر أصحابها في بنائها وتحولها إلى مفارغ فوضوية فضلا عن إعاقة السلطات العمومية، في مباشرة أشغال التهيئة الحضرية لهذه الأحياء السكنية.
وتم إمهال أصحاب القطع الأرضية"الشاغرة" شهرا كاملا للشروع في إجراءات بناء مساكنهم، قبل سريان قرار مسؤول الولاية الذي أكد عزمه على إسترجاع هذه القطع بقوة القانون،مثلها مثل القطع الأرضية الممنوحة للمستثمرين على مستوى مناطق النشاطات والتي تخلى أو تأخرت أصحابها في تجسيد مشاريعهم الإستثمارية.
وحتى لا تتأخر أشغال تهيئة التحصيصات الأرضية أكثر مما تأخرات وأعطيت تعليمات للمصالح التقنية لترك منافذ لمختلف التوصيلات يربط القطع الشاغرة بالشبكات المختلفة،على أن تدرج تكاليف حساب "المستفيد" عندما يتقدم لطلب رخصة البناء، علما أن هذه التكاليف تصبح مضاعفة 200% طبقا للقانون الساري المفعول المهلة الممنوحة لأصحاب هذه القطع الأرضية، تتقلص بالنسبة للمستفيدين من قطع أرضية في إطار برامج السكن الريفي المجمع ببعض القرى والبلديات التي يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة إلى أسبوع فقط، للشروع في بناء سكناتهم تحت طائلة إسترجاع القطع ومنحها لمستفيدين أخرين في أمس الحاجة إليها.