قسنطيني ينتقد تقارير المنظمات الحقوقية الأجنبية ويؤكد:

بارونات المخدرات يشنون حملة للتشويش على مواقف الجزائر الدولية

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أمس بالجزائر العاصمة ان التقارير السلبية التي أعدتها ست (6) منظمات حقوقية غير حكومية ضد الجزائرهي "حملة للوبيات المخدرات والجرائم العابرة للحدود للتشويش على مواقف الجزائر في المنابر الدولية".
وصرح السيد قسنطيني ل"واج " أن " مضمون التقارير السلبية الصادرة عن ست منظمات غير حكومية منها منظمة هيومن رايتس ووتش عشية انتخابات مجلس حقوق الانسان الأممي ماهي الا حملة أيقظتها لوبيات المخدرات والجرائم العابرة للحدود في محاولة منها للتشويش على مواقف الجزائر الصارمة في محاربة جرائم المخذرات والجرائم العابرة للحدود وتمويل الارهاب في المنابرالدولية".
وأضاف السيد قسنطيني " أن هذه المنظمات تتحرك كلما تعلق بتسويد الوضع في الجزائر بايحاء من هيئات واطراف تمولها بارونات المخذرات الى جانب بعض الأشخاص الفاريين من العدالة الجزائرية والذين يستقرون اليوم في بعض العواصم الغربية".
وقال أيضا أن "محاولات تغليط الرأي العام الدولي حول الوضع العام للحقوق والحريات بالجزائر خاصة الحريات النقابية عشية انتخابات مجلس حقوق الانسان الأممي التي تقدمت لها الجزائر كمرشح ماهي إلا تاكيد مرة اخرى على أن لوبيات المخدرات المغربية والجرائم العابرة للحدود تواصل مساعيها لاستهداف مواقف الجزائر الصارمة في مكافحة هذه الجرائم والتشويش عليها في المنابر والهيئات الدولية ".
المخدرات سلاح حقيقي
وأضاف السيد قسنطيني "لقد قلنا مرارا وتكرارا لفعاليات وهيئات حقوقية دولية ان المخدرات المغربية أصبحت سلاحا حقيقيا ضد الجزائر وهاهي أموال هذه العصابات تعمل اليوم على تشويه صورة الجزائر في محاولة لإبعادها عن أي دور تؤديه في هيئات دولية كمجلس حقوق الانسان الدولي ".
كما اكد "أن الدورالايجابي للجزائر في هذه الهيئات يهدد ويتعارض مع مصالح لوبيات المخدرات والجريمة العابرة للحدود".
من جهة أخرى أشار السيد قسنطيني الى أنه "في الوقت الذي لا تزال مثل هذه المنظمات الحقوقية الدولية تدير ظهرها لانتهاكات اسرائيل أمام شعب فلسطيني أعزل وخروقات حقوق الانسان بالصحراء الغربية ومشاكل إنسانية عدة بالقارة الافريقية توجه سهامها للجزائر في محاولة لكبح صوتها الذي لا يخدم مصالح العصابات الدولية بالهيئات الدولية".
وأوضح أن "مضمون هذه التقارير لا يحمل الحقيقة تجاه وضع حقوق الإنسان بالجزائر باعتراف منظمات حقوقية دولية زارت السجون والمدارس والمؤسسات الصحية بالجزائر والتقت نقابات وهيئات مستقلة ناشطة في ملف حقوق الإنسان".