شرعت وزارة التجارة في تحقيق لتحديد الأسباب "الحقيقية" وراء الاضطراب المسجل في توزيع حليب الأكياس منذ بضعة ايام حسبما علم لدى الوزارة. و كانت عدة ولايات من الوطن منها الجزائر العاصمة قد شهدت خلال الأيام الأخيرة اضطرابا في توزيع حليب الأكياس المبستر (25 دج ). وفي تصريح لوأج أكد المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات على مستوى الوزارة السيد آيت عبد الرحمان أن " الوزارة ستحقق في الأسباب الحقيقية وراء الاضطراب الذي تشهده عملية توزيع هذا المنتوج عقب جدل بين الديوان الوطني المهني للحليب ومختلف وحدات انتاج الحليب". وبالفعل فقد اعتبرت وحدات انتاج الحليب أن هذه الاضطرابات تعود لكون الديوان الوطني المهني للحليب قد قام بتخفيض الحصص المعتادة لمسحوق الحليب الذي يوزعه على هذه الوحدات غير أن الديوان أوضح من جهته ان المشكل يطرح على مستوى التوزيع بهذه الوحدات حسب نفس المسؤول. ومن جهته صرح المدير العام للديوان السيد فتحي مسار أن " كل وحدات إنتاج الحليب العمومية والخاصة تتحصل على حصصها بشكل عادي دون أي قيد و هذا منذ ثلاث سنوات وبالتالي فانه لم يسجل أي اختلال في التوازن". وقال ذات المسؤول أن الديوان " أكد مشتريات لمسحوق الحليب يكفي لمدة ستة أشهر مما سيسمح بضمان التموينات الى غاية شهر رمضان 2014" مضيفا أنه لا يوجد أي دافع بالنسبة للديوان حتى يقوم بتقليص حصصه. واسترسل المتحدث يقول أن " وحدات انتاج الحليب تتلقى حصصها حسب الاتفاقيات الموقع عليها و عملا ببرنامج توزيع مسحوق الحليب الذي سطرته اللجنة الوزارية المشتركة التي أنشأتها وزارة الفلاحة". وللاشارة استورد الديوان الوطني المهني للحليب في سنة 2013 ما يعادل 136000 طن من مسحوق الحليب أي بزيادة تقدر ب 13000 طن مقارنة بسنة 2012 حسب التصريح الذي أدلى به مؤخرا وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة.
