الاونكتاد: الجزائر الثانية في التدفقات الاستثمارية الصادرة بشمال إفريقيا

يعود التي بذلتها الجزائر في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي

أظهر تقرير الاستثمار العالمي 2010 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية »الأونكتاد« أن الجزائر حلت في المركز الثاني بالنسبة إلى البلدان العربية في شمال إفريقيا ، حيث تصدرت مصر بلدان المنطقة في جذب استثمارات ب6.7 مليارات دولار، مقارنة ب9.4 مليارات دولار في 2008، تلتها الجزائر باستثمارات قدرت بنحو 2.8 مليار دولار، ومثلها للمغرب و2.6 مليار دولار لليبيا و2.4 مليار دولار للسودان.
وكانت الاستثمارات الأجنبية في الجزائر قد فاقت 6 مليار دولار منذ مطلع سنة 2008، حيث أرجعت السلطات الجزائرية هذا التطور إلى التشريعات التي أصدرتها في هذا المجال والتي ساعدت على استقطاب العديد من المستثمرين الأجانب في عدة قطاعات وهي تشريعات متقدمة ومشجعة مقارنة بالكثير من دول البحر الأبيض المتوسط.
و أشارت العديد من التقارير مؤخرا إلى أن الجزائر بدأت تسجل نموا اقتصاديا جيدا بفضل التسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار والذي سمح باستقطاب المستثمرين الأجانب الذين أقاموا مشاريع في عدة مجالات خاصة في المجال المصرفي والبناء و الأشغال العمومية.
ومن بين الإيجابيات المسجلة في هذا المجال، هو أن الاقتصاد الوطني لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية التي أتت على اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة، مما سمح ببقاء الوضع المالي في الجزائر مريح للغاية وهو ما ظهر في ارتفاع احتياطي الصرف في الجزائر من سنة إلى أخرى.
من جهة أخرى حلت الكويت في المركز الأول في منطقة غرب آسيا التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تدفقات الاستثمار الصادرة بإجمالي استثمارات بلغت 8.7 مليارات دولار فيما بلغ حجم استثماراتها الواردة 145 مليون دولار فقط في العام 2009، وبحسب التقرير فان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من غرب آسيا سجلت تراجعاً بنسبة %39 عام 2009، حيث بلغت 23 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى انخفاض التدفقات الصادرة من الإمارات العربية المتحدة من 16 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار، وتراجعها من المرتبة الأولى كأكبر مستثمر في الخارج في المنطقة إلى المرتبة الثالثة، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بنمو استثماراتها الأجنبية المباشرة في الخارج من 1.5 مليار دولار إلى 6.5 مليارات دولار.
وقال التقرير ، إن تشدد أسواق الائتمان قد أثر على عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود، وعلى المشاريع الإنمائية التي تتطلب استثمارات أجنبية كبيرة والمنفذة في غرب آسيا، وهذا هو السبب الرئيس الذي أدى بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى منطقة غرب آسيا إلى أن تتراجع بنسبة %24، لتصل قيمتها إلى 68 مليار دولار عام 2009، مقابل 90.2 مليار عام 2008، بعد ست سنوات من الزيادة المتتالية واستقطبت المملكة العربية السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 35.5 مليار دولار، تلتها قطر باستثمارات تجاوزت 8.7 مليارات دولار، ثم لبنان باستثمارات بلغت 4.4 مليارات دولار، والإمارات باستثمارات بلغت 4.001 مليارات دولار، والأردن بنحو 2.3 مليار دولار، وسلطنة عُمان بنحو 2.2 مليار دولار.