14مليار سنتيم ل 45 ألف معوز

قفة رمضان:

من المنتظر أن تباشر مديرية حماية النشاط الإجتماعي في عملية توزيع قفة رمضان خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر وقد أحصت لهذا الشأن أكثر من 45 ألف عائلة معوزة عبر مختلف بلديات وهران.
وفي هذا السياق أوضحت المصالح المعنية بأنها شرعت في إنشاء لجنة عامة قامت بدورها بإستحداث لجان فرعية على مستوى جميع البلديات المنتشرة بالولاية التي قامت هي الأخرى بإقصاء أكثر من 45 ألف معوز والقائمة مفتوحة وحسب مصدرنا تضم قفة رمضان جميع المستلزمات الغذائية للشهر المعظم بحيث وصل مبلغ ما تحتويه تقريبا 3 آلاف دج.
وقد سعت مديرية النشاط الإجتماعي التي تنضوي تحت لواء وزارة التضامن الوطني والأسرة الى الإختيار الدقيق للمستلزمات الرئيسية للمواد الغذائية الضرورية كالزيت والزبدة والطماطم وغيرها ليصل مبلغ المشتريات الى 3 آلاف دج.
وستتكفل مصالح النشاط الإجتماعي بالعملية أسبوع قبل الشهر الكريم وهذا حتى يتمكن هؤلاء من إستقبال هذا الشهر على أكمل وجه مضيفا أن عملية التوزيع سوف تتكفل بها اللجان الفرعية التي تم إنشاءها على مستوى البلديات.
قفة رمضان بادرت بها الوزارة الوصية التي قدمت مبلغ 540 مليون سنتيم والولاية قامت بتقديم نحو 3 ملايير سنتيم إضافة الى مساهمة البلديات المعنية وهذه العملية تدخل في إطار مساعدة الفئة المعوزة، مع العلم أن المبلغ الإجمالي الذي تم تحديده من قبل الهيئات الوصية لقفة رمضان بلغت 14 مليار سنتيم سيتم إقتناءها على شكل مواد غذائية خلال هذا الشهر الكريم ويتم بعدها توزيعها على المعوزين عبر مختلف بلديات الولاية.
مديرية حماية النشاط الإجتماعي ذكرت على لسان مسؤوليها على أن عمليات الإحصاء لحد الساعة لا تزال متواصلة بإعتبار أن اللجان المنصبة على مستوى الجماعات المحلية لا تزال تنشط لعمليات الجرد مؤكدا مصدرنا بأن القفة خلال هذه السنة سيستفيد منها جميع المعوزين وذوي الدخل الضعيف مشيرا الى أنه خلال هذا الشهر الكريم تم ضبط برنامج خاص لمراقبة عمليات التوزيع إذ أن الجهات الوصية تحرص على أن تؤول هذه القفف الى مستحقيها الفعليين وستكون هناك مراقبة صارمة على هذه العملية كما سيتم إتخاذ إجراءات صارمة في حق المخالفين.
ومن جهة أخرى فإن مديرية حماية النشاط الإجتماعي ذكرت على أن نظام توزيع المساعدات عن طريق القفف ستنتهي هذه السنة لتبدأ عمليات أخرى.
وتأتي هذه المبادرة لرفع المستوى المعيشي للعائلات المعوزة خصوصا في شهر رمضان أين يزيد الطلب على المواد الأكثر إستهلاكا مما قد يضرّ العائلات ذوي الدخل الضعيف.