وزارة التجارة تكشف :

"سنحافظ على مصالح المتعاملين الاقتصاديين دون التقصير في حماية المستهلك "

صرح وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة بأن القانون رقم 03- 09 المتعلق بحماية المستهلك ستتم مراجعته خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإحالة المخالفات على العدالة. وأوضح السيد مصطفى بن بادة في ندوة صحفية بأن الورشة المفتوحة على مستوى مصالح الوزارة لمراجعة القانون الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش الصادر سنة 2009 ستعمل على إيجاد "حل توافقي ونقطة توازن لحفظ مصالح المستهلك و المتعامل الاقتصادي في نفس الوقت". وذكر الوزير أن مراجعة القانون 03-09 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش بعد مرور 5 سنوات من صدوره "تمثل فرصة لتقييم النتائج المحققة من خلال هذا القانون وإدخال بعض التحسينات والاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل ممثلي التجار لتخفيف بعض الإجراءات الردعية في مواجهة المخالفات المسجلة و بشكل خاص ما يتعلق منها بوصول النزاع إلى أروقة العدالة. وأوضح السيد بن بادة أن الوزارة باعتبارها سلطة عمومية "ستعمل على لعب دور الحكم لحفظ مصالح كل واحد من الطرفين وهما المستهلك والمتعامل الاقتصادي من دون تفضيل فئة على حساب أخرى". ومن جانب آخر وفي ما يتعلق بالأزمة التي تشهدها بعض المناطق في نقص التزود بحليب الأكياس أوضح وزير التجارة أنه "لا يمكن وصف الوضعية بالأزمة وأنها مجرد اضطرابات في التزود فقط مرجعا السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع أسعار مسحوق الحليب في الأسواق الدولية بنسب كبيرة وارتفاع الطلب على حليب الأكياس". وأفاد الوزير أنه "تم اتخاذ إجراءات للزيادة في حصص مصانع الحليب لضخ نسب إضافية من حليب الأكياس في السوق المحلية لمواجهة الطلب" مشيرا أن الهدف الإستراتيجي للحكومة "يتجه نحو إضفاء ديناميكية أكثر على القطاع الفلاحي لتحسين إنتاج شعبة الحليب والاستغناء نهائيا عن استيراد مسحوق هذه المادة الحيوية من الخارج". كما أشار السيد مصطفى بن بادة إلى مجموعة من الاقتراحات و الإجراءات الأخرى التي تحضر لها وزارته لحماية الإنتاج الوطني مشيرا أنه تم تقديم إلى الحكومة عدة مقترحات مختصرة في 29 إجراء عام مجسدة في 106 إجراء عملي من المنتظر المصادقة عليها خلال اجتماع الثلاثية المزمع في شهر فيفري المقبل. وبشأن الجانب الاجتماعي لمستخدمي القطاع ثمن الوزير "النتائج الإيجابية المحققة مؤخرا من خلال مراجعة المخطط التنظيمي لعمال قطاع التجارة والتي سمحت بتحسين ظروف العمل وكذا تمكين عشرات الإطارات لأول مرة من الارتقاء إلى مناصب عليا وتولي مهام إدارة 95 مفتشية إقليمية للتجارة تم استحداثها إضافة إلى التحضير لإنشاء 97 مفتشية مماثلة".