بن بادة يعلن تطبيق الإجراء مع قانون المالية التكميلي 2014:

القرض الاستهلاكي سيمس اقتناء السيارات المنتجة في الجزائر

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس أن بعث القرض الاستهلاكي المنتظر خلال الثلاثية المقبلة سيمس اقتناء السيارات المنتجة في الجزائر باعتبار أنها منتوج محلي.
وأوضح وزير التجارة في حوار خص به واج أن مقترح عودة القرض الاستهلاكي "سيمس اقتناء السيارات المنتجة محليا" مضيفا ان هذا الاجراء كان من بين الشروط التي تم التفاوض حولها خلال أشغال فوج العمل الفرعي المكلف باعادة اطلاق القروض الاستهلاكية.
وترأس السيد بن بادة فوج العمل المكلف بترقية وتطوير الانتاج الوطني المنبثق عن اجتماع الثلاثية الأخير والذي انبثق عنه هو الاخر خمسة افواج فرعية ضمنها فوج (فرعي) لبعث القرض الاستهلاكي.
وأضاف الوزير يقول أن "هذه النقطة كانت من بين الاجراءات المقترحة لاسيما مع دخول السوق أول سيارة من صنع جزائري نهاية السنة الجارية".
وأكد في هذا الصدد أن دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ سيكون من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو قانون المالية العادي ل 2015 حيث يتعين تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي ألغت هذا النوع من القرض.
وأفاد السيد بن بادة أن فوج العمل الذي ترأسه أحصى 29 اقتراح عملي و 106 إجراء لتنفيذ الاقتراحات المتعلقة بالمحاور الخمس التي تم العمل عليها و ستعرض جميعها خلال اجتماع الثلاثية المقبل والمنتظر خلال فيفري المقبل.
وقد اقترح الفوج المكلف ببعث القروض الاستهلاكية أربع عمليات يمكن أن تجسد من خلال عشرة اجراءات أبرزها تحديد قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وكذا قائمة المنتوجات المعنية وتحديد انواع وشروط قروض الاستهلاك لافتا الى ان الفوج اقترح خلال المفاوضات منح قروضا تتراح قيمتها ما بين 300.000 دج و700.000 دج.