سيارات "بالتقسيط" للجزائريين قريبا

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الجمعة، أن بعث القرض الاستهلاكي المنتظر خلال الثلاثية المقبلة سيمس اقتناء السيارات المنتجة في الجزائر باعتبار أنها منتوج محلي، وانطلاقا من تصريح الوزير من المنتظر أن يكون بمقدور الجزائريين الحصول على سيارات مقابل قروض استهلاكية يكون تسديدها بالتقسيط قريبا، بالنظر إلى أنه من المقرر أن يتم تسويق سيارات مصنع رونو بوهران بداية من شهر نوفمبر القادم.
ويفتح تصريح بن بادة أفاقا واسعة أمام كثير من الجزائريين الذين لا يسمح لهم مدخولهم باقتناء سيارة جديدة بالدفع الكامل لثمنها، حيث يمكنهم انتظار بدء تسويق السيارات المنتجة في الجزائر من طرف مصنع رونو للاستفادة من قروض استهلاكية، علما أن وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس كان قد أعلن أن أول سيارة رونو-الجزائر ستخرج من مصنع وادي تليلات بالقرب من وهران في نوفمبر 2014، مضيفا أنه (خلال لقائي مع مسؤولين بالمركز التقني لرونو، أكد هؤلاء التزامهم رسميا بأنهم سيكونون في الموعد في نوفمبر 2014 لخروج أول سيارة رونو-الجزائر من المصنع).
وحسب الوزير فإن الأمر يتعلق بسيارة (سيمبول) الجديدة من الطراز المتوسط والعالي في حين يتم انتاج سيمبول المبسطة برومانيا. وأضاف أنه (سيكون بإمكان الجزائريين قيادة أول سيارة ستخرج من مصنع وادي تليلات بوهران في نوفمبر 2014).
وزير التجارة أوضح في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية أن مقترح عودة القرض الاستهلاكي (سيمس اقتناء السيارات المنتجة محليا)، مضيفا أن هذا الإجراء كان من بين الشروط التي تم التفاوض حولها خلال اشغال فوج العمل الفرعي المكلف بإعادة إطلاق القروض الاستهلاكية.
وترأس السيد بن بادة فوج العمل المكلف بترقية وتطوير الانتاج الوطني المنبثق عن اجتماع الثلاثية الأخير والذي انبثق عنه هو الآخر خمسة افواج فرعية ضمنها فوج (فرعي) لبعث القرض الاستهلاكي.
وأضاف الوزير يقول أن (هذه النقطة كانت من بين الاجراءات المقترحة لاسيما مع دخول السوق أول سيارة من صنع جزائري نهاية السنة الجارية).
وأكد في هذا الصدد أن دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ سيكون من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو قانون المالية العادي ل2015 حيث يتعين تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي الغت هذا النوع من القرض.
وأفاد السيد بن بادة أن فوج العمل الذي ترأسه أحصى 29 اقتراح عملي و106 إجراء لتنفيذ الاقتراحات المتعلقة بالمحاور الخمس التي تم العمل عليها وستعرض جميعها خلال اجتماع الثلاثية المقبل والمنتظر خلال فيفري المقبل.
وقد اقترح الفوج المكلف ببعث القروض الاستهلاكية اربع عمليات يمكن أن تجسد من خلال عشرة اجرءات أبرزها تحديد قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وكذا قائمة المنتوجات المعنية وتحديد انواع وشروط قروض الاستهلاك، لا فتا إلى ان الفوج اقترح خلال المفاوضات منح قروضا تتراح قيمتها ما بين 300.000 دج و700.000 دج.
وأوضح وزير التجارة أن فوج العمل الفرعي المكلف بحماية الانتاج الوطني وترقية المؤسسة والذي سير من طرف وزارة الصناعة وترقية الاسثمار، اقترح 10 عمليات تفصل إلى حوالي 54 اجراء أبرزها إعادة تأهيل المؤسسات وتطوير هياكل الدعم وتطوير تعميم الجهاز الوطني للنوعية وتخفيف الأعباء الجبائية وتكوين الموارد البشرية و تطهير سوق السلع والخدمات وترقية المنتوج الوطني.
فيما اقترح الفوج المكلف بضبط التجارة الخارجية ثمانية عمليات يمكن ان تجسد من خلال 21 اجراء منها تقوية النظام المعياري والتنظيمي لحماية السوق الداخلي بمعنى مطابقة المنتوجات المستوردة لمقاييس معينة وكذا تنظيم وضبط عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على حالتها ووضع حد لكميات الاستيراد بالنسبة للشعب التي تكون مهددة.
واقترح الفوج الفرعي المكلف بترقية الصادرات خارج المحروقات سبعة عمليات يمكن أن تجسد من خلال 18 اجراء ابرزها تحديد استراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات واعادة النظر في القانون الاساسي للوكالة الوطنية لترقية الصادرات وتحسين محيط المؤسسات المصدرة.
وفيما يتعلق بالفوج الفرعي المكلف بالمعلومة الاقتصادية اقترح عمليتين وثلاث إجراءات كإنشاء بنك معلومات للمؤسسات المخولة لمنح القروض الاستهلاكية وإعادة بعث المجلس الوطني للإحصاء.