أسماء في الميزان

بايداع المترشح الحر علي بن فليس لملفه لدى المجلس الدستور الثلاثاء الماضي يكون قد اكتمل عدد الراغبين في خوض غمار الانتخابات الرئاسية و قد وصل إلى 12 مترشحا مقسمين بين أحرار و منتمين لأحزاب .
هؤلاء المترشحون لمنصب رئيس الجمهورية هم الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة (للمرة الرابعة) ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي (للمرة الثالثة) ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود (للمرة الأولى) ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد (للمرة الأولى) والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون (للمرة الثالثة) والمرشح الحر علي بن فليس (للمرة الثانية) ورئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول (للمرة الأولى))
كما أودع كل من رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين ورئيس حزب الكرامة محمد بن حمو والمترشحين الأحرار علي بنواري والصادق طماش وحمادي عبد الحكيم ملفات ترشحهم بالمجلس الدستوري من قبل في انتظار البت في محتويات هذه الملفات
و سلم المجلس الدستوري لهؤلاء وصلات إيداع في انتظار الفصل في ملفات الترشح وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (73) من الدستور والمادة (136 وما يليها) من قانون الانتخابات
وحسب ما ينص عليه قانون الانتخابات فان المجلس الدستوري سيعلن عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في غضون 10 أيام من تاريخ انتهاء مهلة إيداع ملفات الترشح علما أن المدة المخولة له قانونا من أجل الدراسة و المراقبة تساوي 10 أيام و قد يحسم المجلس الأمر قبل هذه المهلة لكن النتائج لا تداع إلا بعد 10 أيام حيث يتم تبليغ كل واحد من المتقدمين للترشح
ففي البداية ينظر المجلس في التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية الذي يتضمن المعلومات الشخصية ,وبمجرد التوقيع على ذلك يصبح التصريح بمثابة تعهد رسمي من قبل المترشح الذي لا يمكنه الانسحاب في هذه الحالة إلا في الحالات التي تنص عليها المادة 141 من قانون الانتخابات
وبالإضافة إلى التصريح بالترشح يجب على المعني أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور كالتمتع بالجنسية الجزائرية هو وزوجته ويدين بالإسلام ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية إلى جانب التصريح بالممتلكات العقارية والمنقولة داخل وخارج الوطن..
كما تلزم المادة 191 من نفس القانون المترشح بإرفاق برنامجه الانتخابي في ملف ترشحه يتعهد فيه باحترام مبادئ وأسس الدولة الجزائرية
وعقب ذلك يتولى أعضاء المجلس الدستوري التحقيق من صحة الوثائق ومحتوى البرنامج الانتخابي الذي يجب أن يعكس التعهد الكتابي للمرشح
للعلم فالمترشح الحر رشيد نكاز كان انتقل في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى مقر المجلس الدستوري أين عرض ملف ترشحه وعندما تعلق الأمر بمعاينة التوقيعات التي تم جمعها تبين أنها غير موجودة بسبب تأخر في نقلها .
وفي الوقت الذي تحدث فيه البعض عن الحادثة باعتبارها "مؤامرة" حيكت ضد نكاز، حتى لا يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، علق آخرون بالقول إن نكاز "استعملها كحيلة لتغطية فشله في جمع التوقيعات اللازمة"، والتي تصل إلى 60 ألف توقيع، بحسب الدستور.
يُذكر أن رشيد نكاز، البالغ من العمر 42 عاماً، المعروف في فرنسا بدفاعه عن المنقبات، ويصفه البعض ب"الشاب الطموح للتغيير كان قد تخلى طواعية عن جنسيته الفرنسية، حتى يتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية فماذا و قد طار الترشح؟؟