إلغاء المادة87 مكرر على طاولة الثلاثية

الفصل في تطبيق الإجراءات الجديدة اليوم

التخلص من التبعية للمحروقات وإيجاد اقتصاد بديل محور هام

يلتقي الوزير الأول عبد المالك سلال، مع منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين لمناقشة التقرير الخاص بمتابعة التوصيات التي انبثقت عن الاجتماع الأخير للثلاثية المنعقد في 23 فيفري الماضي، وستتصدّر جدول الأعمال قضية إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وأثرها الاقتصادي على الأجور والأعباء المالية التي ستتكفل بها الحكومة وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وكذا ملف إعادة بعث القرض الاستهلاكي للإنتاج الوطني وآليات تنفيذ المخطّط الخماسي.
تجتمع، اليوم، الحكومة مع أرباب العمل والمركزية النقابية بإقامة الميثاق بالعاصمة، كما جرت العادة، لمناقشة ومتابعة مدى تطبيق قرارات الورشات التي تمخّضت عن الثلاثية الأخيرة والتي التزم فيها الشركاء الثلاث بضرورة التخلص من التبعية للمحروقات وإيجاد اقتصاد بديل يمكّن من خلق ثروة من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وتكوينها، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال منح تسهيلات للمؤسسات، وعصرنة الإدارة عن طريق محاربة البيروقراطية ولا مركزية القرار، ومحاربة الممارسات الموازية والتقليد وضبط النشاطات التجارية، إلى جانب اعتماد
الشراكة العمومية الخاصة والوطنية الأجنبية ووضع معايير تقنية جيدة وقواعد للدفاعات التجارية.
وكان، رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، قد أكد في وقت سابق، أن اجتماع الثلاثية (الحكومة-المركزية النقابية-أرباب العمل) سيتطرق إلى إجراءات تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، موضحا، أنه "سيتم خلال اجتماع الثلاثية مناقشة القرارات الواجب اتخاذها للتوصل إلى تطبيق قرار إلغاء هذه المادة التي تدور حول علاقات العمل وتنص على "أن يتضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل"، وتم إدخال إلغاء المادة الذي طالبت به
النقابات طويلا، في مشروع المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه مجلس الوزراء، واعتبر، يوسفي، انه سيتم حتما رفع الأجور ملحا على ضرورة رفع الإنتاج.
وسبق، للأمانة الوطنية للمركزية النقابية، عقد اجتماع لتقييم مدى تقدم الملفات التي ستطرحها على اجتماع الثلاثية، خاصة ما تعلّق بملفات مراجعة الضريبة على الدخل والحد الأدنى للأجر القاعدي وقضية التقاعد.
وتتضمن الملفات محل الدراسة، مقترحات المركزية النقابية بشأن كيفية تحسين القدرة الشرائية للعمال سواء من خلال إعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي، خصوصا على ضوء التعديلات التي عرفتها الأجور بموجب القوانين الأساسية الخاصة للموظفين. كما أعدت قيادة المركزية عدة بدائل بخصوص كيفية معالجة مسألة الحد الأدنى للأجر القاعدي، تحسبا لمراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل الجديد الذي يجري تحضيره من طرف وزارة العمل. كما حضرت المركزية النقابية جملة من المقترحات بشأن منظومة التقاعد، على خلفية احتجاجات المتقاعدين جراء ضعف المعاشات
والمنح المدفوعة لهم مقابل الارتفاع الكبير لأسعار المواد الاستهلاكية، وهو الملف الذي توليه قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين أهمية خاصة بالنظر لحجم هذه الفئة التي يقارب تعدادها المليوني متقاعد.
وفي انتظار ما سيتمخّض على اجتماع الثلاثية تبقى الطبقة العمالية تنتظر وتأمل بالوصول إلى قرارات تحسب لصالحها خاصة ما تعلّق بتطبيق المادة 87 مكرر من قانون العمل وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.