مباركي يؤكد تواصل الجهود لتحسين صورة الجامعة الجزائرية في الخارج وتثمين أداءاتها وطنيا وعالميا

4 آلاف بحث جامعي سنويا ومدارس عليا جديدة في عدة ولايات

* نهاية الامتحانات الاستدراكية وتراجع نسبة تحويل الطلبة هذه السنة
يقدر عدد البحوث الجامعية المتصلة بالتكوين لما بعد التدرج 4.000 مشروع سنويا, فضلا عن 2.200 مشروع متعلق باحتياجات القطاع الإقتصادي تم إنجازه ضمن المخطط الخماسي للبحث و التطوير التكنولوجي المنصرم, حسب ما أفاد به أمس وزير التعليم العالي و البحث العلمي محمد مباركي.
و في حديث خص به (وأج), أوضح السيد مباركي بأن قطاعه أحصى خلال المخطط الخماسي الفارط إنجاز 2200 بحث منها 300 بحث قابلة للتثمين.
كما أشار في هذا الإطار إلى وجود 100 مشروع في طور التثمين حاليا على مستوى الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث "نأمل أن تتمكن من إحداث 10 مؤسسات صاعدة (ستارت آب)", يقول السيد مباركي.
و من جهة أخرى, عاد الوزير إلى الحديث عن مسألة ترتيب الجامعات الجزائرية عالميا و التي لا تزال تسيل الكثير من الحبر حيث أكد بأن جهود الباحثين في هذه الجامعات "بدأت تعطي ثمارها" و هو ما يتجلى في "تحسين مرئية الجامعة الجزائرية على المستوى الدولي و تحسين ترتيبها".
و استشهد في ذلك بالتصنيف الذي أصدره الموقع المتخصص في قياس مرئية الجامعات ويبترونيكس رانكينغ أو وورلد يونيفيرستيز "Webotmetrics Ranking of world universities" الذي شمل 13.000 جامعة و الذي حضرت فيه 73 مؤسسة جامعية جزائرية.
فعلى سبيل المثال, تبوأت جامعة قسنطينة في هذا الترتيب الصادر شهر جويلية الفارط المرتبة الأولى مغاربيا و ال 28 إفريقيا و 2256 عالميا, مسجلة بذلك تحسنا ب 183 مرتبة مقارنة بالترتيب الصادر شهر جانفي 2014.
كما احتلت جامعة ورقلة --و وفقا لنفس الترتيب-- المرتبة الثانية مغاربيا و الثلاثون إفريقيا و المرتبة 2306 عالميا, مسجلة بذلك قفزة نوعية ب 1315 مرتبة, يضيف ذات المسؤول.
كما أكد محمد مباركي أن الدخول الجامعي (2014-2015) يجري في ظروف "عادية" على مستوى مجمل المؤسسات الجامعية عبر الوطن, خاصة في ظل فتح الخدمات الجامعية منذ اليوم الأول.
و أشار الوزير إلى أن الدخول الجامعي لهذا الموسم --و الذي تم في وقت مبكر مقارنة بالسنوات الفارطة (السابع من الشهر الجاري)-- يسير بصورة "عادية" دون تسجيل مشاكل تذكر, خاصة مع تهيئة كل الظروف المساعدة على غرار توفير خدمات الإطعام و الإيواء و النقل منذ الفاتح من سبتمبر.
و مما ساهم أيضا في انطلاق السنة الجامعية في مواعيدها المحددة, إجراء أغلب الامتحانات الاستدراكية في نهاية السنة الجامعية المنصرمة يضاف إلى ذلك تراجع نسبة طلبات التحويل بالنظر إلى تحصل أغلبية الطلبة الجدد (ثمانية من عشرة) على أحد اختياراتهم الثلاثة الأولى.
و فيما يتعلق بالهياكل الجديدة للقطاع, أوضح السيد مباركي بأن شبكة المؤسسات الجامعية عرفت مع مطلع الدخول الجامعي الحالي "تطورا لافتا" بعد فتح مؤسسات جديدة على غرار المدرسة الوطنية العليا متعددة التقنيات و المدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة و ثلاث كليات للطب بجامعات ورقلة و الأغواط و بشار و مركز جامعي بإليزي.
* سحب أول دفتر شروط لمؤسسة جامعية خاصة
وأفاد وزير التعليم العالي و البحث العلمي بأنه تم و منذ نحو شهر سحب أول دفتر شروط خاص بفتح مؤسسة خاصة في هذا المجال, مؤكدا أن كل ما يقال حول رفض الوزارة لطلبات قدمت في هذا الشأن هو "أمر عار عن الصحة تماما".
وأكد السيد مباركي أن الوزارة "لم تتلق لحد الآن أي طلب لفتح مؤسسة خاصة" في إطار إقرار فتح القطاع أمام الخواص, مشيرا إلى أن "أول عملية سحب لدفتر الشروط الخاص بذلك تم تسجيلها منذ شهر فقط".
و أضاف بأن العمل يجري حاليا لإتمام العدة القانونية لتأطير هذا النوع من المبادرات من خلال إنشاء لجنة تضطلع بمهمة دراسة و فتح الملفات التي سوف تقدم للوصاية.
و لفت إلى أن هذا الملف كان قد شكل خلال الإجتماع الأخير للثلاثية أحد الإنشغالات التي طرحها أرباب العمل, حيث جدد المسؤول الأول عن القطاع تأكيده بأن وزارة التعليم العالي "لا ترى أبدا مانعا في فتح معاهد خاصة, شريطة أن يتم ذلك وفقا لدفتر الشروط الذي تم إعداده لهذا الغرض و المتضمن لأحكام يتعين مراعاتها".
و حرص الوزير على التوضيح بأن المؤسسات الخاصة الحالية التي تروج لتكوين عالي هي مؤسسات غير معتمدة من أجل هذا النمط من التكوين مما يعني أن الشهادات الممنوحة من طرفها هي شهادات "غير معترف بها من قبل الدولة".