الحكومة الصحراوية تندد بخطاب الملك المغربي الأخير وتعتبره تمردا على الشرعية الدولية

البوليزاريو والمملكة المغربية طرفا نزاع في قضية تصفية استعمار

نددت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اليوم الجمعة بالخطاب الاخير لملك المغرب محمد السادس الذي اعتبرته "تمردا" على الشرعية الاممية والمجتمع الدولي المطالب اليوم بالاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لهذا التعنت الخطير وإلزام المملكة المغربية بالامتثال للشرعية الدولية.
وجاء في بيان لوزارة الاعلام للجمهورية الصحراوية أن خطاب الملك المغربي بمناسبة مرور 39 سنة على بداية الغزو المغربي للصحراء الغربية "طبعته النرفزة والتعنت والتهديد وإطلاق الاتهامات في كل الاتجاهات والتملص من التزاماته الدولية".
و أضاف البيان أن الخطاب "حمل إعلانا صريحا عن التمرد على ميثاق الأمم المتحدة ورفض قراراتها التي تحدد طبيعة مشكل الصحراء الغربية وإطار الحل وقاعدة التفاوض".
واعتبرت الحكومة الصحراوية أن ملك المغرب قد "عاد, كما فعل سنة 2009, إلى لغة التهديد والوعيد باتجاه كل مواطن صحراوي يتشبث بحقه في التعبير عن موقفه, الذي يكفله القانون الدولي, والرافض لواقع الاحتلال المغربي لبلاده".
وتأسفت ب"شدة" لكون العاهل المغربي "يريد أن يفرض على الأمم المتحدة وموظفيها والقوى الدولية الكبرى ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها منطق الاحتلال, بدل مقتضيات القانون والشرعية".
و لأجل كل ذلك عبرت حكومة الجمهورية الصحراوية عن "شديد الإدانة والاستنكار إزاء هذا التمرد على الشرعية الدولية", مذكرة بأن ميثاق وقرارات الأمم المتحدة تحدد "بشكل قاطع لا لبس فيه بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار, طرفاها هما جبهة البوليساريو والمملكة المغربية, وأن حلها يكمن في تمكين هذا الشعب من حقه, غير القابل للتصرف, في تقرير المصير والاستقلال, على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة".
وذكرت بالمناسبة أن وجود المغرب في الصحراء الغربية إنما هو "وجود قوة احتلال عسكري لا شرعي, لا تملك لا السيادة ولا الإدارة" منددة مرة أخرى ب "تكرار ملك المغرب سنة 2014 لنفس لغة التهديد والوعيد التي استعملها سنة 2009".
كما حذرت الحكومة الصحراوية مما قد ينجر عن ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان, كسابقتها التي أفضت إلى "واحدة من أكبر جرائم الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية", إثر هجومه العسكري "الغادر" على مخيم إيزيك للنازحين الصحراويين في نوفمبر 2010.
ونددت بما إعتبرته "استهتار واستخفاف" من طرف ملك المغرب بجهود المجتمع الدولي على مختلف الواجهات, السياسية والحقوقية و"اتهاماته الباطلة, المبطنة والمعلنة, لهيئات ودول ومنظمات وموظفين دوليين وتشكيكه الصريح في مهنيتها ومصداقيتها والتعاطي معها بالتهديد والابتزاز".
و طالبت الحكومة الصحراوية مجددا المجتمع الدولي ب"المسارعة باتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة للتصدي لهذا التعنت الخطير وإلزام المملكة المغربية بالامتثال لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".