تاجر متابع بالاعتداء على شرطي بسبب نزاعات عقارية

قضت محكمة بئر مراد رايس بتسليط عقوبة الحبس النافذ 6 أشهر ضد تاجر مع تغريمه بمبلغ 20 ألف دينار بتهمة التحطيم العمدي لملك الغير وسرقة الكهرباء إضرارا بشرطي ببني مسوس، فيما كان ممثل الحق العام قد التمس توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع دفع 50 ألف دينار كغرامة مالية.
تفاصيل القضية بناء على ما صرح به الضحية أن هذا الأخير ادعى على المتهم برفع شكوى رسمية ضده على أساس أنه تعرض للاعتداء من قبله سببه في الأصل يعود لنزاعات عقارية، حيث أكد أنه يملك عقد ملكية قطعة أرض، إلا أن المشتكي منه أراد نزعها منه بالعنف بحكم أنه يملك هو الآخر عقدا يثبت ملكيته لنفس القطعة، كما أشار الضحية إلى أن المتهم أراد توريطه في قضية التهديد بسلاح ناري بصفته شرطي، لكنه أضاف بأنه لم يعره اهتماما ليقوم بتحريك ادعائه أمام السلطات المعنية من أجل الفصل في النزاع القائم بينهما، وفي المقابل أراد المتهم أن يوحي خلال الإدلاء بتصريحاته بأنه ضحية، في حين وأمام ثبوت التهم الموجهة إليه أصدرت المحكمة في حقه حكم الإدانة السالف الذكر، وقد تأسس الضحية والمؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز كأطراف مدنية في قضية الحال.