كانت تنشط على مستوى حيي عبد المؤمن و البدر بوهران

أفراد العصابة المختصة في السطو على المحلات وراء القضبان

مثل أمس أمام محكمة الجنح بوهران 4 متهمين في عقدهم الثاني والثالث من بينهم سيدتين ويتعلق الأمر بالمدعو"ق. ه" وزوجته أم لطفلة و المدعو"ز.م" و المتهمة "د.ع" حيث تمت متابعتهم في ثلاثة ملفات إجرامية تتعلق بتكوين جمعية أشرار والسرقة بالكسر,ليلتمس ضدهم ممثل الحق العام تطبيق عقوبة عامين حبسا نافذا عن كل ملف مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم الذي لايزال في حالة فرار.
تفاصيل قضية الحال تعود إلى الشهر الفارط عندما تقدم أكثر من أربعة ضحايا بشكاوى متفرقة يفيدون فيها تعرضهم لسرقات من خلال كسر أقفال أبواب المحلات الموجودة على مستوى حيي البدر و عبد المومن أين كان أفراد هذه العصابة يخططون ويقسمون المهام لتنفيذ خططهم الاجرامية باستعمال سيارة من نوع "شيفرولي" ثم يقتحمون المحلات ليلا ويسطون على كل ما تيسر لهم من قطع غيار وأثاث الى جانب ملابس وأحذية حيث قدرت قيمة المسروقات بالملايين,وعلى اثر ذلك فتحت مصالح الامن تحقيقا معمقا أسفر عن تورط أفراد هذه الجماعة في عدة سرقات وهذا من خلال شهادة الشهود الذين تعرفوا على المتورط الرئيسي الذي تم كشفه بفضل الصور الفوتوغرافية لاسيما وان المتهم مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة,لتوسع ذات المصالح من تحقيقاتها التي افضت الى الكشف عن هوية شركائه من خلال البصمات التي تم رفعها والمكالمات الهاتفية التي كانت متعددة في الفترة التي حدثت فيها عمليات السطو على تلك المحلات,ليتم توقيف جميع المتورطين والتحقيق معهم ثم تحويل ملفاتهم على العدالة اين اصدر ضدهم امر ايداع بالحبس المؤقت.
وفي الجلسة ادلى المتهمون بأقوالهم حيث اعترف المتهم الرئيسي ببعض التهم في حين انكر البقية تورطهم في هذه الجرائم,وهو الامر الذي ركز عليه دفاعهم الذي طالب بإفادتهم بالبراءة لإنكارهم في جميع المراحل في حين طالب بإفادة المتهم الاول بظروف التخفيف,مراعاة لظروفه.
كما رافعت النيابة العامة لتؤكد ثبوت التهم في حق المجرمين,وهذا من خلال الادلة التي جاءت في التحقيق ليلتمس ضدهم عقوبات الحبس النافذ مع غرامات مالية ملزمة السداد.