أخذا من قريبين 170 مليون مقابل شقتين وهميتين

تاجر الأقمشة في الحبس و الموظفة المزيفة ب "أوبجيي" لا أثر لها

نظرت محكمة الجنح بوهران في قضية النصب والاحتيال المتابع فيها متهم في الثلاثينات من العمر,تاجر وصاحب محل لبيع ملابس نسائية ومتهمة في عقدها الرابع,تنحدر من ولاية تيارت, لا تزال في حال فرار ومحل بحث,متابعة بنفس التهمة إضافة إلى انتحال صفة الغير,ليلتمس وكيل الجمهورية في حق المتهم تطبيق عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا,علما أنه قد حكم علية ب 3 سنوات حبسا,وحكم غيابي بالنسبة للمتهمة.
تعود أطوار هذه الواقعة إلى الأشهر الفارطة عندما تقدم ضحيتان وهما قريبان,الأول يعمل تاجر أقمشة والثاني بناء إلى مركز الأمن بشكوى مفادها تعرضهما للنصب والاحتيال من قبل المتهم وشريكته التي أوهمتهما أنها موظفة بديوان الترقية والتسيير العقاري وبإمكانها مساعدتهما في الحصول على شقتين تابعتين لذات المؤسسة العقارية بوهران بحكم أن لها معارف واسعة,وقد ذكر الضحيتان أن المتهم الماثل أمام العدالة هو الذي قدم لهما المتهمة على أساس أنها صديقة له وبإمكانها مساعدتهما مقابل مبالغ مالية قدرت ب 70 و100 مليون سنتيم,وبعد استلامها للأموال اختفت عن الأنظار وقطعت كل اتصالاتها,في حين تم توقيف شريكها وحول على التحقيق ثم أصدر ضده أمر إيداع بأمر من وكيل الجمهورية.
المعني في قضية الحال أنكر خلال جلسة محاكمته كل من نسب إليه من تهم مؤكدا أن المتهمة كانت تتردد إلى محله على أساس أنها زبونة وقد قدمت نفسها كموظفة بهدف الإيهام لاسيما وان أسلوبها ومظهرها لا يوحي أنها نصابة إلى أن تأكد من ذلك خلال تحقيق مصالح الأمن,وهو الأمر الذي ركز عليه دفاعه طالبا ببراءة موكله الذي اعتبره ضحية هذه المتهمة التي لا تزال في حالة فرار وكذا إنكاره للتهم جملة وتفصيلا إضافة إلى عدم امتثاله سابقا أمام العدالة.
و من جانبه طالب دفاع الطرف المدني تعويضا ماديا نظرا للأضرار التي ألحقت بالضحيتين تاركا الدعوى العمومية للنيابة العامة التي التمست له عقوبة 5 سنوات حبسا مع غرامة مالية, فيما أجلت المحكمة الموقرة الفصل في الحكم للجلسة المقبلة.