عامان حبساً لمنتحل صفة مستشار بوزارة العدل

أصدرت محكمة الجنح لبومرداس حكما يقضي بإدانة المتهم (ق. أ) بعامين حبسا نافذا في الوقت الذي التمس له أقصى العقوبات من قبل ممثل الحق العام. المتهم بجنحة انتحال عدة صفات على غرار عميد قاضي التحقيق، وكيل جمهورية، قاضي بمحكمة تيزي وزو، ومستشار بوزارة العدل.
حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي تقدم بها أحد ضحايا المتهم (ق. أ) مفادها تعرضه لعملية نصب واحتيال من طرفه، حيث قدم المتهم نفسه على أساس أنه "مستشار بوزارة العدل" وأوهمه بأنه سيساعده في قضية لها علاقة بالعدالة، حيث منحه مبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل تلك الخدمة ليتم نصب كمين محكم له انتهى بتوقيفه، بعد أن كان محل بحث منذ مدة طويلة بعد أن أوهم أحد الضحايا وهو طاعن في السن توفي قبل بلوغه هدفه الذي سعى إليه عن طريق هذا القاضي المزعوم والمتمثلة في الإفراج عن ابنه الذي كان مسجونا بعد ارتكابه جناية، ليتم توقيف ثلاثة متهمين آخرين في القضية وأدينوا سابقا بأحكام متفاوتة ليبقى المتهم الرئيسي هذا الماثل أمام هيئة المحكمة في حالة فرار إلى أن تم توقيفه وإدانته بالحكم المذكور سلفا.
للتذكير فقد سبق وأن قضت هيئة المحكمة غيابيا في حق المتهم ب 05 سنوات حبسا نافذا.