إندثار من 4 إلى 5 بالمائة من الشركات سنويا

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أوضح مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد حمو بوعبد الله خلال منتدى إذاعة الباهية أمس الإثنين أنه تم تسجيل ما نسبته 50،4٪ من المؤسسات التي إندثرت خلال السنة الجارية 2010 والتي تنتمي في مجملها إلى قطاع الري والأشغال العمومية والبناء وتعود أغلب أسباب هذه الظاهرة حسب محدثنا إلى أن معظم هذه المؤسسات تم إنشاؤها في أواخر البرنامج الخماسي الفارط 2005 2009 وهو الأمر الذي لم يسمح لها بأن تبرز هذا فضلا عن إنعدام التجربة والخبرة الكافيتين للمتعامل ناهيك عن الطلب على إنشاء مؤسسة بغرض الحصول على وظيفة لا غير دون إتمام المشروع الخاص به بينما أبرز محدثنا بأن القطاع الوحيد الذي لا يتم تسجيل فيه ظاهرة الإكتفاء هو مجال السياحة والإتصال والنقل وهذا لأن ولاية وهران تتسم بجميع المزايا والمرتبطة بهذه الجوانب.
علما أن ولاية وهران تتوفر على 17363 مؤسسة محصاة توظف 95475 عامل بحيث يشمل قطاع البناء والري والأشغال العمومية 3894 مؤسسة وهو ما يمثل نسبة 22٪ أما عن قطاع التجارة والتوزيع فيحتضن 693 مؤسسة والتي تمثل 21٪ أما عن قطاع النقل والإتصال فيحتوي على 2373 مؤسسة وهو ما يمثل 80،13٪ فيما تشكل بقية المؤسسات الأخرى الناشطة في مختلف المجالات 7192 مؤسسة يقدر عدد المهن الحرّة 13260 مهنة حرّة.
وفي سياق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دائما هذا القطاع الذي إستفاد خلال الخماسي الجاري من ميزانية تقدر ب 386 مليار دينار أوضح السيد حمو بوعبد الله بأن سلكه يتخبط في العديد من المشاكل أهمها قلة عدد المؤسسات الناشطة في القطاع والتي تمثل 10٪ فقط مقارنة بالمكانة الإستراتيجية التي تحتلها ولاية وهران ولهذا يعمل القائمون على رأس القطاع إلى رفعها إلى 15٪ هذا بالإضافة إلى مشكل آخر يتمثل في إندثار من 4٪ إلى 5٪ من المؤسسات سنويا فضلا عن تسجيل طلبات كثيرة لإنشاء مؤسسات وصلت إلى 400 طلب إبتداء من سنة 2009 بينما العدد الصحيح الذين تتوفر فيهم الشروط يقدر ب 40 طلبا فقط وهو ما يعادل نسبة 10٪ وذلك لأن خريجي الجامعات لا يزالون يرغبون في الإندماج في عالم التوظيف هذا زيادة على عائق ثالث يتمثل في إنعدام العقار الصناعي وكذا تماطل المؤسسات المصرفية في تسهيل الإجراءات على الشباب.
وعن الحلول التي وفرها القطاع للإذلال بهذه المشاكل فتتمثل في إنجاز مركز للتسهيل، هذا الأخير الذي أوضح بشأنه السيد حدو عبد الرزاق مدير ذات الهيكل بأنه شباك يتكيف فع إحتياجات المقاولين والمتعاملين هذا فضلا عن إنشاء مشتلة المؤسسات والتي تسمح للشباب الذي لا يمتلك مكان لإنجاز مشروعه أن يتقدم إلى هذه المشتلة والتي تمنح له المحل فضلا عن الخدمات المتمثلة في الهاتف والأنترنيت علما أن المكان يستغل من طرف طالبه لفترة مؤقتة تمتد إلى 3 سنوات.
هذا وفي إطار التسهيلات دائما إستفاد 23 متعاملا من ضمان القرض ويقصد به ضمان الأموال المسلّمة من طرف البنوك للأشخاص الذين لا يملكون ما يرهنونه.