المقاربة الجزائرية من أجل مكافحة الظاهرة

تجريم دفع الفدية و تجفيف منابع التطرف الفكري

كانت السنوات العشرة التي اكتوى خلالها الجزائريون بمحرقة الارهاب كافية من أجل تعرية هذه الظاهرة الخبيثة الدخيلة على الجزائر مجتمعا و مؤسسة ، و شكلت محاربة الدولة للإرهاب الأعمى رسالة قوية بعثت بها للمجتمع الدولي ، لافتة الانتباه إلى أن الظاهرة خطيرة و لا تستثني أيَّ بلد ،و هي ظاهرة يغذيها الخطاب المتطرف الذي لا يمت بصلة للإسلام ، دين الوسطية و التسامح .
و رغم الفاتورة الغالية التي سجلتها الجزائر سواء في عدد أرواح الجزائريين ضحايا الارهاب أو البنية التحتية الاقتصادية فقد عزمت الدولة ممثلة في الجيش الوطني الشعبي و كافة الأسلاك الأمنية على محاربة الارهاب إلى غاية اجتثاثه من البلاد موفرة من أجل ذلك دعما ماليا و لوجستيكيا فريدا من نوعه.
و على الصعيد الدبلوماسي ما فتئت الجزائر ترافع من أجل ثقافة السلم في المجتمعات منبهة إلى خطر الارهاب في المحافل الدولية و الاقليمية لعد الخبرة التي اكتسبتها في محاربة الارهاب و التطرف الديني و المغالاة في فهم الدين و قد استعرضت الجزائر خبرتها في عديد المناسبات الدولية و لم تتوقف في الادلاء برئيها و تقديم استراتيجيتها من أجل الهدف نفسه . كما دعت إلى عديد المؤتمرات في الجزائر و المؤسسات الاقليمية و الدولية من أجل الوقوف على حقيقة الارهاب و معالجة الاسباب المؤدية إليه من خلال ارساء منظومة اجتماعية و دينية سويّة.
و كما يؤكد عديد المحللين فإنّ الارهابيين "لا يمتلكون قضية " و أنهم يستهدفون "تدمير البلدان والمجتمعات" فيؤكدون على ضرورة الاستثمار في المدني للحيلولة بأي ثمن كان من أن يتم تجنيده لصال الاديولوجية التكفيرية المتطرفة التي تحتمي وراء الدين .
وتعرف الجزائر بمقاربة مثالية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال دعوتها إلى تجريم دفع الفدية تحت أيِّ طائلة، باعتبار الفدية لها علاقة وطيدة بتمويل الجماعات الإرهابية ، وكذا تعزيز التنسيق الاستعلاماتي والمخابرات بين المجموعة الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تعاون المجتمع الدولي لمكافحة الفقر والمساهمة في الحركية التنموية ببعض الدول التي تعتبر مصدر للإرهاب إلى جانب محاربة التطرف الديني والعمل على نشر تعاليم الدين السليم .
تحسيس دولي بالخطر
و منذ ثلاثة أيام فقط أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي أن المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب ثابتة و تقوم على أسس متينة أساسها تجفيف منابع الإرهاب و تجريم تمويله.
و شدّد الوزير ، على هامش الدورة ال 16 لوزراء الداخلية لبلدان غرب المتوسط ، على أنّ الجزائر متشبثة بدعوتها الى تنظيم ندوة دولية حول الإرهاب تكون تحت اشراف الأمم المتحدة.
كما دعا مؤتمر لشبونة ، إلى تشجيع مقاربة لمكافحة الإرهاب و تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي،كما دعا الى تسوية النزاعات وتشجيع إجراءات ترمي إلى محاربة عدم التسامح والصور النمطية السلبية والتمييز العنصري والتحريض على العنف والعنف القائم على الدين أو المعتقد.
من جانب اخر اعتبر الوزراء المشاركين في المؤتمر، أنّ الجريمة التي تواجهها الدول الأعضاء أضحت أكثر تنظيما فضلا عن وجود شبكات معقدة ومتطورة،و عليه قرروا تكثيف التعاون بين المؤسسات المختصة بهذه الدول، وتبادل المعلومات التي تسهم في الكشف وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة.
و لأنّ ملف مكافحة الإرهاب تم إعداده على أساس تقييم الأخطار و التحديات الناجمة عن هذه الآفة على المستويين الوطني و الإقليمي. فأن هذه المقاربة تعد مساهمة هامة تندرج في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء تعاون و تنسيق في إطار الإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة و آليات إقليمية أخرى. و يكتسي البعد السياسي أهمية قصوى في المقاربة الجزائرية لمكافحة الإرهاب كانت الجزائر قد وضعت ميثاق السلم و المصالحة الوطنية المصادق عليه سنة 2005 عن طريق الاستفتاء و الذي سمح باسترجاع السلم المدني و الانسجام و التضامن الوطنيين في المجتمع الجزائري.
و قد مكنت هذه السياسة بوضع حد للمأساة الوطنية و بعث التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال عدة برامج تنموية واعدة ساهمت في امتصاص البطالة و فتح آفاق جديدة للشباب و تشجيع الاستثمارات المنتجة في البلاد. و أكد أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتوج بنجاح دائم إلا إذا تمت معالجته من مصدره الإيديولوجي و بالتصدي للخطابات المتطرفة التي تؤثر على الفئات الهشة. و لقد سعت الجزائر في هذا الإتجاه من خلال إعداد برامج تربوية و دينية لترقية القيم الأساسية للتسامح و السلم و حقوق الإنسان.
التكوين العسكري المثالي أساس النجاح في التصدي للجريمة