نسبة الاقتطاع لا تتجاوز 30 % من دخل العائلة

5 سنوات لتسديد القرض

أعطى المرسوم التنفيذي رقم 15 -114 المؤرّخ في 12 ماي 2015 الشروط الرئيسية لمنح القرض الاستهلاكي و حدّدت نسبة الاقتطاع من الدّخل الصّافي الشهري للأسرة ب 30 بالمائة لتسديد الأقساط و هذا حسب المادة 16 من نفس المرسوم من أجل تفادي وقوع الزبون في المديونية المفرطة فلا يجب أن تتجاوز قيمة الاقتطاع هذه النسبة بأي حال كما منحت المادة رقم 15 الحق للمستفيد من القرض بتسديده كاملا أو جزء منه قبل التاريخ المحدّد في العقد
و تقول المادّة الثالثة من نفس المرسوم بأن مهلة التسديد يجب أن لا تتجاوز 5 سنوات لكن لم يتم تحديد نسبة الفوائد المطبّقة على قرض الاستهلاك و ستكون نسبة سنوية تمثّل أعباء العملية و مصاريفها
و في هذا الصّدد أكّدت مصادر حكومية خلال عملية التحضير لمشروع القانون بأن نسب الفائدة ستكون معقولة حتى يسهل على الزّبون تسديد ديونه بانتظام و في الآجال المحدّدة في العقد الذي يجمعه بالبنك مع العلم أنّ القيمة الإجمالية للمبلغ المستحق تضم ثمن السّلعة و نسبة الفائدة السنوية
و قد استحسن الكثيرين هذه المبادرة و ينتظرون بفارغ الصّبر إطلاقها حتى يستفيدوا من كل الامتيازات التي يمنحها قرض الاستهلاك بحيث سيسهّل عملية اقتناء منتجات مختلفة كالسيارة الجزائرية ،فضعف القدرة الشرائية عند عدد كبير من الأسر يمنعهم من تحسين معيشتهم .في أسواقنا اليوم قائمة طويلة لمنتجات جزائرية الصّنع و ذات جودة عالمية و بأسعار تنافس السّلع المستوردة مثل الأجهزة الكهرومنزلية و الإلكترونية و غيرها .فالقرض الاستهلاكي سيحفّز المواطن على شراء كل ما هو جزائري الصّنع و بالتّالي سيحرّك القرض الصّناعة المحلية
و إجراء كهذا سيكون في فائدة المتعاملين الاقتصاديين المحليّن و جاء في وقت مناسب جدّا تزامن و الحملة التي تقودها وزارة التجارة لتشجيع استهلاك المنتوج الجزائري الذي يتحسّن تدريجيا وخاصة التجهيزات الكهرومنزلية ،فحتى و إن كانت نسبة الإندماج فيها ضئيلة و المؤسّسات لا تقوم سوى بعمليات التركيب فهو قيمة مضافة لاقتصادنا لذلك ليس مهما أن ننظر إلى نسب الإندماج في أي منتج جزائري بل علينا أن نهتم بكيفية تطويره و تحسين نوعيته و جعله منتوجا ذا جودة و قادر على منافسة المستورد في السّوق المحلّي على الأقل
لذلك فإن اقتناء السّلع الجزائرية بكثرة حماية للمؤسّسات التي تنتجها و لمناصب الشغل و العكس صحيح أي أنّ استهلاك السّلع المستوردة تشجيع لها و للمؤسسات التي تنتجها و دعم لمناصب الشّغل في الخارج