مشروع قانون المالية 2016 :

تسهيلات للحصول على العقار الصناعي

تسعى السلطات العمومية الى تسهيل حصول المتعاملين الاقتصاديين على العقار لاسيما ذلك المخصص لانجاز المشاريع الاستثمارية من خلال ادراج اجراءات جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي عرضه وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة اليوم الاحد أمام المجلس الشعبي الوطني.
وبهذا الصدد بامكان المتعاملين الخواص خلق و تهيئة و تسيير مناطق النشاط او مناطق صناعية عبر التراب الوطني شريطة الا تتواجد فوق اراض فلاحية.
و تبرر وثيقة عرض الاسباب المتعلقة بمشروع القانون هذا الاجراء بدعم سياسة الاستثمار المطبقة من السلطات العمومية و الرامية لزيادة العرض الاقتصادي للعقار زيادة معتبرة و مواجهة "الطلب الثقيل" على تجسيد المشاريع الاستثمارية.
و مقابل هذه الوضعية "يبدو من الضرورة اشراك كافة الفاعلين المحتملين والسماح للمتعاملين الخواص بتثمين ممتلكاتهم العقارية بوضعها تحت تصرف المستثمرين".
غير ان خلق و تهيئة هذا المناطق لا بد ان تتم-حسب مشروع القانون- على اساس دراسات مسبقة مع الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المتعلقة بسياسة تهيئة الاقليم.
و كان الوزير الاول عبد المالك سلال قد اكد خلال لقاء الثلاثية الاخير على أن مشكل العقار "سيحل نهائيا في غضون ستة اشهر".
و أعلن وزير الصناعة و المناجم خلال نفس اللقاء عن تحرير 31 حظيرة صناعية خلال أكتوبر الحالي من بين 49 حظيرة مسجلة عبر الوطن.
و اوضح ان الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري (انيراف) ستعرف "اعادة تنظيم معمقة" لتتمكن من التركيز على مهمتها الرئيسية و هي تسهيل حصول المستمرين على العقار
و على صعيد اخر يقترح مشروع القانون الترخيص بمنح الاراضي التابعة لاملاك الدولة و المخصصة لانجاز مشاريع استثمارية سياحية بصيغة الامتياز القابلة للتحول الى صيغة التنازل طبقا لدفتر شروط شريطة الانجاز الفعلي للمشروع المرفق بشهادة مطابقة.
و قصد المساهمة في تطهير الوضعية السائدة حاليا في سوق العقار الاقتصادي الذي يعرف ضغطا كبيرا يقترح مشروع القانون رفع الرسم على الاراضي الصالحة للبناء و غير المستغلة و يقضي النص بان "الاراضي الواقعة في مجالات عمرانية او الموجهة للتعمير و التي لم تشهد الشروع في البناء بعد ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على رخصة البناء تخضع لمضاعفة باربع مرات في الحقوق الواجبة بموجب الرسم العقاري .
-السماح للمستثمرين الاجانب باللجوء الى التمويلات الخارجية-
من جهة اخرى و في اطار دعم الاستثمار تنص المادة 58 من مشروع القانون على ان التمويلات الضرورية لتجسيد المشاريع الاجنبية المباشرة او بالشراكة باستثناء تلك المتعلقة بتكوين راس المال تتم عادة باللجوء الى التمويل المحلي.
لكن الحكومة تسمح في اطار دراسة مشخصة - تواصل نفس المادة- باللجوء الى التمويلات الخارجية اللازمة لانجاز المشاريع الاستراتيجية من طرف مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري.
و يذكر النص بانه منذ سنة 2009 تم ادراج الزامية التمويل بالموارد المحلية قصد تثمين استعمال الموارد المتاحة و تجنب زيادة الضغط فيما يخص الاستدانة من الخارج.