شدد على أنها حالات وليست ظاهرة

اللواء هامل يتخذ اجراءات جديدة لمواجهة اختطاف الأطفال

إعتبر المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ، أول أمس، بوهران بأن تسجيل بعض حالات لاختطاف الأطفال في الجزائر لا يشكل ظاهرة . وأبرز اللواء هامل للصحافة عقب زيارته إلى وهران التي دامت يومين أن بعض الحالات المعالجة والمتعلقة باختطاف الأطفال لا تعني أنها ظاهرة . لقد سجلنا حالات اختطاف ومحاولات اختطاف أطفال والتي تم حل أغلبيتها من قبل مصالح الشرطة وفق نفس المسئول الذي أضاف أنه قد تم اتخاذ عدد من التدابير في إطار تعزيز الوقاية من أي مساس بالأطفال . وأشار المدير العام للأمن الوطني الى عدد من التدابير منها تلك المتصلة بتوسيع و تعزيز خلايا حماية الطفولة على مستوى جميع مقرات الأمن الولائي للوطن. ومن أجل تعزيز الوقاية من هذا النوع من الجرائم على غرار جميع الجرائم الأخرى يتعين عصرنة أداة الوقاية والمكافحة مع التعاون المؤسساتي ومشاركة جميع الفاعلين في المجتمع كالمسجد والتربية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام حسبما أبرز المدير العام للأمن الوطني. وذكر اللواء هامل أن مكافحة الجريمة الصغيرة والجنوح يشكل إحدى أولويات الأمن الوطني مشيرا إلى أن مثل هذا الإجرام يقلص من عمل الدولة ويؤدي إلى شعور باللاأمن . وأكد في هذا الشأن أنه يتم اتخاذ إجراءات هامة لمكافحة هذا النوع من الإجرام. من جهة أخرى أعلن اللواء هامل عن تدعيم غرف الحجز تحت النظر داخل هياكل الشرطة قريبا بكاميرات مع مؤشرات ذكية ، ويتعلق الأمر بمشروع لشبكة وطنية معد من طرف المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العملي حيث يتمثل في تركيب كاميرات مدعمة بمؤشرات ذكية داخل غرف الحجز تحت النظر كما أوضح السيد هامل في تصريح للصحافة عقب زيارته الى وهران والتي دامت يومين. يمكن بهذه الكاميرات معرفة عن بعد درجة الحرارة داخل الغرفة وإذا يوجد حركة خاصة وإذا لم يتحرك الشخص الموجود بداخلها منذ أكثر من 4 ساعات إضافة إلى وقت انقضاء مدة الحجز تحت النظر وفق المدير العام للأمن الوطني. وخلال زيارته لعدد من مرافق الشرطة بوهران منها مقرات الأمن الحضري وأمن الدائرة أكد اللواء عبد الغني هامل على تأهيل هذه المرافق تماشيا مع الإجراءات الجديدة المقررة ضمن القانون خاصة في إطار تحسين ظروف الحجز تحت النظر مع الإشارة إلى أن الإجراء المتعلق بلقاء المتهم مع محاميه سيدخل قيد التنفيذ في بداية العام القادم.