رفع معدّل التوزيع يسهم في استقطاب السيولة المتداولة خارج النظام البنكي

الشبكة المصرفية تحصي وكالة واحدة كل 30 ألف نسمة

تشير آخر الاحصائيات المقدمة حول شبكة البنوك بالتراب الوطني بأن البنوك العمومية تهيمن على السّاحة و هذا بارتفاع عدد وكالاتها الموزعة عبر التراب الوطني و حسب معدّل توزيع الوكالات البنكية بالجزائر يبقى بعيد عن المقاييس الدولية فإلى غاية هذه السنة يترواح معدّل التوزيع بين وكالة بنكية واحدة كل 25 ألف نسمة إلى وكالة كل 30 ألف نسمة و الأرقام تختلف من ولاية إلى أخرى و أغلب الوكالات نجدها متمركزة بالمناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة في حين تفتقر القرى و المناطق البعيدة عن المدن إلى خدمات بنكية مع الإشارة إلى أن متوسط معدل التوزيع حسب المقاييس الدولية هو وكالة واحدة كل 4 آلاف نسمة
و هذه الأرقام توضح بأن البنوك الموجودة ببلادنا لا يزال لديها عمل كبير لانجازه في هذا المجال حتى تنجح في التقرب من المواطن و ذلك في إطار الإصلاحات التي تتم على هذا المستوى
و بولاية وهران مثلا يلاحظ بأن الوكالات البنكية العمومية و الخاصة متمركزة داخل المدن و الأحياء الآهلة بالسّكان في حين أنشأ بنك التمية الفلاحية وكالة جديدة على مستوى سوق الجملة للخضر و الفواكه بالكرمة و قد اعتبر مهنيو القطاع ذلك مهما لتسهيل تواصل الفلاحين و التجار ببنكهم و الاستفادة من خدماته داخل السوق
و بلغة الأرقام فإن شبكة البنوك تتكون من أزيد من 1100 وكالة عبر كامل التراب الوطني منها أزيد من 780 وكالة بنكية تابعة للقطاع العام و البقية للبنوك الأجنبية
و المشكل الذي تواجه هذه المؤسسات في الوقت الراهن هو تراجع السيولة البنكية بسبب مشكل تداول كميات كبيرة منها خارج النظام البنكي فعدد كبير جدّا من أرباب المال أصبحوا لا يستعملون النظام المصرفي في التعامل المالي و إبرام الصفقات فبدل أن يضعوا أموالهم داخل البنوك أصبحوا يحتفظون بها لعدّة أسباب أهمها الابتعاد عن الرقابة و المحاسبة أو لأن مصادر أموالهم غير شرعية نتجت عن نشاط غير شرعي أو موازي
و لهذا السبب تسعى الوزارة الوصية إلى إرجاع السيولة النقدية إلى البنوك بمنح أصحابها المال حوافز تشجعهم على دخول المسار البنكي و كذلك عن طريق إصدار مراسيم جديدة تفرض على التجار و الزّبائن التعامل بوسائل الدفع القانونية المتاحة في البنوك في مختلف المعاملات التجارية التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم
و يبقى دور البنوك هو استقطاب ما أمكنها من النقد المتداول خارج أنظمتها و بالأسواق الموازية أيضا بعرض منتجات مالية جديدة بنسب فوائد أكثر جاذبية،و لما لا تشجيع المواطنين على الاقبال على الودائع البنكية لمن يرغبون في توفير مدخراتهم دون فوائد و غير ذلك من المنتجات التي تقترحها البنوك الإسلامية استجابة لمطالب شريحة كبيرة من النّاس