الانتاج المحلي يقضي على المضاربة

سوق الإسمنت

لا يزال الإسمنت يسيل لعاب المقاولين والبنائين من جراء المعاناة التي يتلقونها في البحث وإقتناء هذه المادة الضرورية في إنجاز المشاريع السكنية والإنجازات والهياكل الهامة والضرورية، وما فتئت مادة الخرسانة تستورد عبر موانئنا الأربعة الرئيسية للتقليل والحد من الأزمة التي لا تغطيها أو تقلّل منها المصانع والوحدات الوطنية المختصة في إنتاج مادة الإسمنت والأزمة قائمة بالجزائر مادام القطاع العمومي يلجأ الى إستيراد ما يفوق المليون طن سنويا يستقبل منها ميناء وهران قرابة 350 ألف طن لتموين السوق المحلية بولايات غرب الوطن بما تحتاجه من إسمنت لا تقدر على توفيره مصانع زهانا وأوراسكوم بمعسكر ومصنع بني صاف، والشلف أما الشرق الجزائري فيعدّ فقيرا في هذه الناحية، وتفيد الأرقام المستقاة من هذه الولايات أنّ سعر الإسمنت بخير وخاصة بولاية معسكر حيث لا يتعدى سعر الكيس ذي ال 50 كلغ ال 288 دج بمصنع زهانا، فيما يباع في الأسواق المحلية بنحو 400 دج للإسمنت المصنع بأوراسكوم بعكّاز و430 دج للإسمنت المصنع بقلب زهانا، أما ببني صاف فلا يتعدى السعر بالمصنع ال 300 دج للكيس ويصل الزبون ب 420 دج، أما بوهران التي تعرف حركة معمارية دؤوبة ونقلة نوعية في مجال السكن وإنجاز المشاريع والهياكل الكبرى فيتعدى سعر الكيس الواحد خلال كتابة هذه السطور ال 600 دج وهو ما تسبّب في إضطراب كبير في سوق الإسمنت ومن ورائه سوق مواد البناء التي تتماشى بالتوازي مع هذا النشاط.
ويذكر المختصون أن سوق الإسمنت بالجزائر عرف في العشرية الأخيرة إضطرابات كبيرة جعل سعر الكيس الواحد يفوق الألف دج في سابقة غير معهودة وهو ما جعل الحكومة تتدخل وتتخذ إجراءات لإعادة الإتزان وقد تمكنت في هذا الإطار من حماية 12 مصنعا ووضعت الأسس لإنجاز 4 مصانع جديدة لتغطية العجز المسجل في تموين السوق المحلية بمعدل إنتاج قدره 4 ملايين طن وذلك في إطار برنامج إستعجالي يجب بلوغه قبل نهاية 2012 وقد رصدت له قرابة المليار دولار لبلوغ الأهداف المسطرة.
وليس غريبا كما يقول الخبراء أنّ نوعية الإسمنت الجزائري من أرقى الأنواع الموجودة بالعالم وأفضل من الذي نستورده من إيطاليا وتركيا وإسبانيا وتفضله أكبر الشركات الأجنبية المستثمرة بالجزائر، وهذا حافز كبير لبلوغ الأهداف الذي سطرتها الحكومة للتقليص من الإستيراد الذي يكلف الدولة أموالا باهضة.