مشاريع تنموية معطلة منذ جانفي 2015 ببلدية معسكر

أوامر ببدء الأشغال وصيانة و تركيب أجهزة التدفئة بالمدارس الابتدائية

ترأس والي معسكر عمل لمناقشة وضعية التسيير بالمجلس الشعبي البلدي لعاصمة الولاية، خاصة بعد الوضعية المزرية التي آلت إليها بلدية معسكر وما تعرفه من سوء التسيير بالنظر إلى جملة المشاريع التنموية المعطلة والتي بقيت أدراج المجلس منذ تاريخ الفاتح جانفي 2015 ، وذلك نظرا لعدم فعالية المجلس الشعبي البلدي و تقاعس أعضائه في أداء مهامهم الموكلة إليهم و عدم الجدية في متابعة ومسايرة جملة النشاطات التنموية ببلدية، في صورة الوتيرة البطيئة التي تسير بها الإجراءات الإدارية في منح الصفقات و انطلاق المشاريع التنموية.
و نظرا لأهمية هذه المشاريع أمر الوالي كلا من رئيس الدائرة و الأمين العام للبلدية بضرورة منح أوامر بدء الأشغال للمقاولات كما أكد على ضرورة الانطلاق في عملية صيانة و تركيب أجهزة التدفئة بالمدارس الابتدائية و إعادة ترميم المؤسسات التربوية الابتدائية أثناء العطل مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأشغال و التي يمكن إنجازها خلال فترات الدراسة و لا تؤثر سلبا على المسار الدراسي.
**تأخر ملحوظ في دفع مستحقات المتعاملين
كما تم خلال الجلسة النظر في جملة من النقائص المسجلة من طرف اللجنة الولائية خاصة الوضعية المالية للبلدية و ممتلكاتها، منها عدم استغلال الإيرادات في قسم التسيير و التي تقارب مبلغ 10 ملايير سنتيم
التأخر الملحوظ في دفع مستحقات المتعاملين المتعاقد معهم من خلال وضعية باقي الإنجاز المشاريع المسجلة حسب كشف حالة باقي الإنجاز لسنة 2014 المؤشر عليه من طرف امين الخزينة، عدم السعي الى تطهير رزنامة و مدونة المشاريع المسجلة لفائدة البلدية و عددها تسعة (09) مدرجة في الميزانية ضمن قسم التجهيز بمبلغ إجمالي قدره 9.806.249.37 دج .
عدم إعطاء العناية اللازمة لعملية تحيين و تحديد الوعاء العقاري و الرجوع الى مصادر ضبط إحصاء السكنات المبنية و غير المبنية الخاضعة للضريبة على الرسم العقاري و رسم التطهير من أجل تبليغها الى مصالح الضرائب خاصة ما تعلق بالبنايات الفردية و الجماعية و المحلات التجارية و المهنية، السكنات الريفية و الأراضي الفلاحية و الذي يعتبر موردا أساسيا هاما و يغطي نسبة كبيرة من نفقات البلدية.
وجود فراغات و عدم إثراء عقود الإيجار للمحلات و الأسواق مما جعل البلدية عرضة للوقوع في نزاعات مع المستأجرين، هذا علاوة على عدم تطبيق عقوبة التأخير في تسديد حقوق الإيجار.
غياب الاستغلال الفعلي للأسواق التجارية المغطاة ، بالإضافة الى عدم اتخاذ أي إجراء إداري قانوني يتمثل في إعداد عقود الإيجار لصالح المستفيدين من المحلات و المربعات الموجودة بهذه الأسواق مما ينتج عنه إهمال تحصيل مورد هام لفائدة ميزانية البلدية و التي من الضروري تبليغ نسخة منها لمصالح الضرائب.
إهمال تام لملف حظائر توقف السيارات ، بحيث لم يتم اتخاذ أي إجراء تنظيمي لفرض حقوق التوقف و تسوية الوضعية .
الوالي أكد أن هذه النقائص تشكل خطورة و آثارا تنعكس سلبا على ميزانية البلدية ، وعليه أمر رئيس الدائرة باتخاذ التدابير الفورية لرفع هذه النقائص في أقرب الآجال الممكنة في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها.