في منتدى حول النسيج ترأسه عبد السلام بوشوارب :

"لا يمكن أن يبقى القطاع العمومي من جهة والخاص من جهة أخرى"

أعلن وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أمس بالجزائر انه سيتم التوقيع على اتفاقيات شراكة في قطاع النسيج قبل شهر يونيو المقبل بين متعاملين من القطاعين العمومي و الخاص مشيرا الى ضرورة اشراك شركاءاجانب.
وقال الوزير للصحافة على هامش منتدى النسيج الجزائري المنعقد أمسبالجزائر "اننا بصدد اعداد ثلاث او خمس اتفاقيات شراكة بين القطاع العمومي و الخاص حول مشاريع النسيج. مساهمة الشركاء الاجانب ضرورية لاسترجاع السوق الوطني الذي اصبح مطلبا". و اضاف السيد بوشوارب "لا يمكننا البقاء في هذا الوضع: القطاع العمومي من جهة و القطاع الخاص من جهة اخرى. يجب ايجاد هذه الامكانيات مع شركاء اجانب ليستعيد قطاع النسيج مكانته في السوق".
وحسب الوزير فان اهمية الشراكة ترتكز على التكامل بين القطاعين العمومي و الخاص مع الخبرة الدولية.
ويتعلق الامر برفع نسبة تغطية السوق الوطني بالانتاج المحلي من 4 بالمائة فقط حاليا وهذا في اطار مسعى شامل لتعويض الواردات. ومن جهة اخرى اوضح في كلمة القاها خلال المنتدى ان استراتيجية الحكومة للتجديد الصناعي تراهن على اعادة بعث قطاع النسيج و الجلود الذي يمثل 4 مليارات دولار في الجزائر ولكن لا يزال غير مستغل الى حد كبير.
واشار الوزير الى ان سبب هذا الوضع يتمثل في تدهور القطاع خلال السنوات الثلاثين الماضية. وبهذا الخصوص تأسف الوزير لتفكك شعبة النسيج والجلود قبل سنوات 2000 بسبب ظرف صعب ولكن ايضا بسبب انفتاح غير متحكم فيه في مجال التجارة الخارجية.
واوضح ان الانتاج الوطني في مجال الاحذية و الالبسة الجاهزة يغطي بالكاد 4 بالمائة من حاجة السوق الجزائري فيما يهيمن الاستيراد على 96 بالمائة. ولا تمثل هذه الشعبة اليوم سوى 15ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للجزائر.
و أكد الوزير ان السلطات العمومية باشرت منذ سنة عملية اعادة بناء هذا الفرع ككل لمرافقته ليحقق "تموقع استراتيجي جديد" يسمح له باستعادة حصص السوق واندماج فعال في الخارطة الدولية للنسيج.
أما رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد فابرز التزام المؤسسات المنخرطة في المنظمة بالمشاركة في هذا المسعى لبعث هذا الفرع الصناعي.