المحكمة الادارية تقرر تجميد أثار صفقة الخبر و مجمع سفيتال

قررت المحكمة الادارية لبئرمراد رايس (الجزائرالعاصمة) أمس الاربعاء تجميد أثار الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سفيتال, في حين قرر الخبر استئناف الحكم امام مجلس الدولة.
وقد نطق بالحكم في هذه القضية التي تأجلت 4 مرات شهر مايو الفارط رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة القاضي دحمان محمد في جلسة علنية بحضور هيئة دفاع الطرفين.
وسيكون الفصل النهائي في دعوى الموضوع بعد الجواب على المذكرات التي طلبها رئيس المحكمة قبل تاريخ 22 يونيو الجاري.
وقال محامي مجمع الخبر الأستاذ شايب الصادق أن الحكم الصادر اليوم في القضية "هو حكم احترازي مؤقت وغير نهائي ما دام ان مجمع الخبر سيستأنف في الحكم أمام مجلس الدولة قبل 15 يوما".
ويعتبر مجلس الدولة اعلى هيئة في نظام القضاء الاداري وهو كذلك الجهاز المنظم لنشاطات الجهات القضائية الادارية لضمان توحيد الاجتهاد القضائي.
و اوضح الاستاذ شايب ان الحكم الصادر "لا يعني غلق مجمع الخبر, لأن هذا الحكم غير مرتبط بمستقبل المجمع بل مرتبط بتجميد أثار العقد المرتبط بالصفقة التي تمت بين مساهمي المجمع وشركة ناس برود (فرع سيفيتال)" .
واعرب المحامي عن تمسك هيئة دفاع الخبر "بعدم اختصاص قاضي المحكمة الادارية في العقود المدنية التوثيقية".
بدوره اوضح محامي وزارة الاتصال نجيب بيطام للصحافة عقب النطق بالحكم ان "قرار تجميد أثارعقد التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سفيتال,هو اجراء مؤقت تحفظي يتعلق بتجميد أثار العقد المبرم بين مجمع الخبر وشركة ناس برود".
"وبالتالي- يقول المحامي- لا يمكن تنفيذ هذا العقد سواء بين مساهمي مجمع الخبر ومؤسسة ناس برود, كما انه لا يمكن بموجب هذا القرار بيع الأسهم التي تحصلت عليها مؤسسة ناس برود في البورصة كما صرح به الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال يسعد ربراب".
وأشار ذات المحامي ان "حكم اليوم لا يلحق أضرارا بمجمع الخبر الذي من حقه الاسئتناف لدى مجلس الدولة", مؤكدا أن الوزارة "من حقها اللجوء الى طلب اجراءات تنفيذ الحكم".
وقد تجمع أثناء المحاكمة عشرات من الأشخاص أمام محيط المحكمة اغلبهم من عمال مجمع الخبر وصحفيين وممثلين عن احزاب سياسية. و حسب مصدر مقرب من القضية فان الصفقة في شقها المالي قد تمت وتلقى المساهمون الذين باعوا حصصهم أموالهم.