قضية الخبر: الحكم النهائي سيكون في دعوى الموضوع

سيكون إصدار الحكم النهائي في قضية شراء أسهم مجمع الخبر لفائدة فرع مجمع سفيتال، الذي قررت المحكمة الإدارية أمس الأربعاء تجميد أثار الصفقة الخاصة به في دعوى الموضوع"، حسبما صرح يوم الخميس بالجزائر العاصمة الأستاذ بن حديد إبراهيم احد محامو وزارة الاتصال. ونطق القاضي بحكم استعجالي قرر فيه التجميد المؤقت لاثار الصفقة في حين يكون الفصل في القضية أي الفصل النهائي في دعوى الموضوع الذي يعتبر المرحلة الحاسمة في هذه القضية"، حسبما أكد المحامي في تصريح له. وفي نفس السياق أكد الأستاذ فاروق قسنطيني أن "قرار تجميد المحكمة الإدارية هو إجراء تحفظي يتعلق بتجميد الصفقة إلى غاية إصدار القاضي الحكم النهائي في موضوع القضية". وأكد المحامي قسنطيني انه في انتظار الحكم في الموضوع "كل شيء مجمد و ا يمكن المبادرة بأي شيء" من قبل أصحاب الأسهم أو من قبل فرع سيفيتال، مؤكدا أن المحكمة لم تفصل نهائيا في القضية". واعتبر الأستاذ قسنطيني أن المحكمة ستفصل في دعوى الموضوع بعد الجواب على مذكرات محامو الطرفين قبل تاريخ 22 يونيو الجاري، معتبرا أن هذه القضية "الخاصة" يمكن أن تغلق قبل فترة عطلة القضاة أي منتصف شهر يوليو. وأوضح خالد برغال احد محامو الخبر أن هذا الحكم "ليس نهائيا" و تجميد أثار عقد التنازل من طرف المحكمة "يبدأ يوم التوقيع على العقد و تسجيله و دفع الضرائب و تحويل الأسهم". واعتبر الأستاذ شايب الصادق (عضو هيئة دفاع الخبر) أن "القاضي طلب من محامو مجموعة الخبر و مؤسسة ناس برود إيداع مذكراتهم لدى هيئة المحكمة قبل تاريخ 22 يونيو الجاري بغرض البث في المرافعات في الأسابيع التي تلي هذا التاريخ و إصدار حكم في الموضوع". و أضاف أن "محامو الدفاع و بعد مشاورات مع موكلهم بإمكانهم بموجب القانون تقديم استئناف في الدعوى الإستعجالية أمام مجلس الدولة طبقا للمادة 911 و لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية".وللتذكير قررت المحكمة الادارية لبئرمراد رايس (الجزائر العاصمة) الأربعاء الفارط تجميد أثار عقد الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة "ناس برود"، أحد فروع مجمع سفيتال. وكان الأستاذ بيطام عضو بهيئة الدفاع لوزارة الاتصال قد أكد أن الفصل النهائي في دعوى الموضوع "سيكون بعد الجواب على المذكرات التي طلبها رئيس المحكمة قبل تاريخ 22 يونيو الجاري".للإشارة كانت وزارة الاتصال قد رفعت دعوى قضائية لإبطال الصفقة المذكورة استنادا الى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه "يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية".ويملك صاحب مجمع سفيتال، رجل الأعمال اسعد ربراب، أيضا يومية ليبرتي الناطقة بالفرنسية.وكان مجمع سيفيتال قد اشترى بموجب هذه الصفقة التي قدرت ب4 ملايير دج، أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها اليومية التي تحمل نفس الإسم و قناة "كا.بي.سي" التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع. وكانت المحكمة قد اجلت القضية التي رفعتها وزارة الاتصال لإبطال الصفقة أربعة