توعد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل أمس، باتخاذ إجراءات ردعية في حق كل شرطي يثبت في حقه الإهمال في أداء مهامه، كما أعلن عن مجموعة من الإصلاحات ستمس الجهاز أهمها استفادة ضباط الشرطة من استكمال تكوينهم بالأكاديمية المتعددة الأسلحة بشرشال. وأعلن المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني الهامل، رفع أجور موظفي الشرطة بنسبة 50 بالمائة. كما تحدث الهامل عبر القناة الثالثة الإذاعية عن تفاصيل نظام التعويض الجديد المرافق للقانون الخاص لموظفي الأمن الوطني، الذي وقعه الوزير الأول، أحمد أويحيى، يوم 22 ديسمبر 2010، والمنتظر نشره الأيام المقبلة وحسب اللواء الهامل، سيستفيد موظفي الشرطة من منح المردودية، الأخطار، التعويض، الأقدمية و المنطقة، حيث قال "سيتم احتساب منحة المردودية بنسبة تتراوح من 0 إلى 30 بالمائة. التعويض عن الخطر سيحتسب بنسبة 70 بالمائة من الراتب، و المتعلقة بالخدمة ستكون نسبتها من 10 إلى 90 بالمائة من الراتب. أما منحة الأقدمية ستحتسب بنسبة متغيرة من 15 إلى 90 بالمائة من الراتب. و نسب التعويض عن الخدمة و الأقدمية سيتم تحديدها في جدول سينشر لاحقا". كما أكد المدير العام للأمن الوطني أنه سيتم دفع المنح ابتداء من جانفي 2011 و بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2008. و حول القانون الخاص الجديد لموظفي الأمن الوطني، أشار عبد الغاني الهامل، أن القانون الحالي الذي يعود لعام 1991، لم يصبح يتماشى مع وضعية البلاد، "لا يستجيب لضروريات شرطة محترفة. آنذاك، تعداد الشرطة كان 50 ألف"، مشيرا في ذات السياق إلى أنه "منذ تعييني على راس الأمن الوطني وضعت إعادة النظر في القانون من أولوياتي، والإسراع في تحسين الوضع الاجتماعي المهني للشرطي ". الإنضباط وتحديد المسؤولية وأضاف المسؤول الأول عن جهاز الأمن الوطني قائلا "المرسوم الجديد هذا يقدم نظاما واحدا لمختلف أسلاك الشرطة، قادر على تأكيد سلسلة القيادة و القواعد الانضباطية و المسؤولية، على كل المستويات، زيادة على تحديد المهام". كما أكد أنه "تم وضع نظام تقييم جديد يهدف لقياس المردودية وتحفيز الكفاءات. القانون الجديد سيحسن بدون شك الحالة الاجتماعية لموظف الشرطة وسيؤازرهم في مهامهم" مضيفا ان محور الترقية وسلّم الرتب، يضمن ربط الترقيات والرتب بالشهادات، وكذا عمليات التكوين داخل الجهاز، وسيشرع في تطبيق نظام تكوين جديد، حيث سيستفيد المنتسب لجهاز الأمن الوطني، من عملية تكوين تبدأ منذ العام الأول، و تصل مدة التكوين إلى سنتين، وبخصوص إصلاح المناهج الدراسية، أوضح انه تم اتخاذ قرار دمج المواد المتعلقة بالأشكال الجديدة للجريمة وكذا مناهج بيداغوجية مبتكرة. لا فرق بين رجل وسيدة وأضاف اللواء الهامل بأن الجهاز استفاد من منهجية تنطوي على البحث في نقاط القوة والضعف بالمؤسسة وأسباب الاختلالات الوظيفية التي عرقلت سير الأمور خاصة في مجال التنظيم و الموارد البشرية و كذا الدعم اللوجيستيكي، مؤكدا انه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لعصرنة القطاع بما يخدم ويتماشى مع التغيرات ووتيرة التنمية التي تعرفها كافة القطاعات بالجزائر أما بخصوص تواجد العنصر النسوي ضمن موظفي سلك الأمن الوطني، فكشف اللواء عبد الغني هامل أن نسبتها لا تتعدى 08 بالمئة، و هو ما يعادل 14ألف موظفة من بين 170 ألف شرطي، و ذكر أن 1200سيدة توظف سنويا بالقطاع مؤكدا أن هذا العدد مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة، و قال أنه لا فرق بين رجل وسيدة في سلك الأمن لأن نتائج العمل والتقدم وحدهما يحددان حجم الموظف. وفي سياق الإصلاحات التي اعلن عنها الرجل الأول في جهاز الأمن الوطني كشف عن تسجيل اخطاء خطيرة جدا من طرف اللجنة التي أوكلت لها مهام التحقيق في قضية وفاة بمقر الشرطة في قسنطينة مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عقوبات في حق المتورطين وتحرير محضر قدم إلى العدالة حيث تم ايداع محافظي شرطة وضابط ومفتش شرطة الحبس فيما تم وضع ثلاثة أعوان للأمن العمومي تحت المراقبة القضائية كما أوضح أن الأمر يتعلق "بإهمال خطير" و "عدم احترام" أحكام قانون الإجراءات الجزائية إذ "عندما نضع شخصا تحت النظر يجب أن نجرده من كل شيء قد يلحق الضرر بسلامته الجسدية"، كما ستتم معاقبة ضباط الشرطة هؤلاء بحزم وقلت أنه يجب إحالتهم على العدالة" مشيرا إلى انه قبل التفكير في العقوبات ينبغي أولا تحسيس مستخدمي الشرطة و التذكير بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
