سلال يدعو من سعيدة إلى تكثيف الجهود في الفلاحة لدعم التصدير خارج المحروقات:

الجزائر بخير والأمور مستقرة

- دراسة الوضع الاقتصادي تؤكد عدم نزول احتياطي الصرف عن 100 مليار دولار في 2019
- الإنتاج الداخلي الخام سيصل إلى 17.700 مليار دج نهاية 2016
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس بولاية سعيدة, أن الانتاج الداخلي الخام سيبلغ مع نهاية السنة الجارية 17.677 مليار دج مقابل 16.700 مليار دج في 2015.
وأوضح السيد سلال في تصريح للصحافة خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية سعيدة أن الانتاج الداخلي الخام بلغ السنة الماضية , 16.700 مليار دج و سيعرف ارتفاعا مع نهاية السنة الجارية ليصل إلى 17.677 مليار دج, مشيرا إلى أنه سيصل 22.000 مليار دج سنة 2019.
وأرجع الوزير الأول هذا الإرتفاع إلى "تعزيز الإنتاج الوطني سيما في المجال الصناعي", و أضاف في ذات السياق أن نسبة النمو خلال هذا العام بلغت 5ر3 بالمائة , وستصل --كما قال - إلى 9ر3 بالمائة في 2017.
وقال بالمناسبة أن "الجزائر بخير والأمور مستقرة" داعيا إلى بذل المزيد من الجهود خاصة في القطاع الفلاحي لدعم التصدير. و أشار في هذا الخصوص , أن "هناك البعض من يعتقد أن الإقتصاد الوطني سيعرف مشاكل", مشيرا إلى أنه تمت "دراسة الوضع الإقتصادي الوطني, وأن احتياطي الصرف لن ينزل عن 100 مليار دولار إلى غاية 2019".
ودعا الوزير الأول إلى المزيد من التضامن ,وتأجيل بعض المطالب المهنية والإجتماعية".
مواصلة تحسين الاقتصاد
واعتبر السيد سلال في تصريح لوأج أن احتياطات الصرف "جيدة "والتضخم "مستقر" بحيث يتراوح ما بين 4 و 5 بالمائة مؤكدا أن الأهم من ذلك أن نسب النمو لاتزال ايجابية (3,9 بالمائة) كما أن قروض الاقتصاد وإنشاء المؤسسات في تزايد مستمر".
وأشار إلى أن نجاح تحول اقتصادنا "أمر حتمي لان أسعار المواد الاولية حتى وان عادت الى الارتفاع لن تكتفي في المستقبل لتغطية متطلبات التنمية في بلادنا", مضيفا أن "المنافسة الاقتصادية اليوم أقسى وأشرس أحيانا من الحروب و أن استقطاب المستثمرين وتحقيق الشراكات ليس بالامر السهل".
وقال بهذا الخصوص أنه "رغم انهيار سوق المحروقات وتراجع الجباية البترولية بأكثر من النصف الا أن الجزائر تقاوم وتواصل تحسين اقتصادها" معتبرا أن النتائج المحققة تمت بفضل اجراءات ترشيد الانفاق والتحكم في التجارة الخارجية وتقليص الاستييراد مع مواصلة جهود الدولة في المجال الاجتماعي وفي القطاعات الحيوية".
وأضاف بهذا الخصوص أن تم الحرص - تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة- على توزيع جهود الترشيد على كل شرائح المجتمع مع حماية الفئات الضعيفة والمحتاجة, كما تسعى الحكومة -كما قال- من خلال النموذج الجديد للنمو الاقتصادي الى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية بالقيام باصلاحات تهدف الى تحسين أداء المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في المصالح الحكومية وعلى مستوى المؤسسة.
ودعا في هذا السياق الى ضرورة "الابقاء على التضامن وأن نقبل بالترشيد قبل المرور الى النمو", كما قال--.