وفاة 3 أشخاص وجرح 300 آخرين

ولد قابلية يصرح:

أعلن، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن وفاة شخصين اثنين احدهما بالرصاص بعد محاولته دخول احد مراكز الشرطة في ولاية المسيلة والثاني في بوسماعيل بولاية تيبازة بسبب الإصابة البليغة في رأسه، وإصابة ثالثة ببومرداس، وجرح 300 شخص، مع إصابة 320 آخرين من أعوان الأمن والدرك الوطنيين وحوالي مائة شاب من الشباب المتظاهرين، واصفا أعمال العنف التي لوحظت عبر مدن ومناطق البلد ب "تصرفات إجرامية قام من خلالها الشباب بالتهجم على البنايات العمومية وسرقة المحلات التجارية".
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، في تصريح له للقناة الإذاعية الثالثة، أن أعمال الشغب التي شهدتها بعض المناطق لها نزعة انتقامية إذ أنه ليس لمرتكبيها، في إشارة منه إلى الشباب المتظاهر، أي علاقة بالمشاكل الاقتصادية، مضيفا أنه تم توقيفهم وسيتم إحالتهم على القضاء لكي لا تبقى الأعمال بلا عقاب.
وفي سياق حديثه، عن التعليمات الموجهة لرجال الأمن والدرك خلال هذه الأيام، أكد الوزير أن مصالح الأمن قد منحت تعليمات صارمة بالتصدي للشغب بطريقة تتفادى كل التجاوزات وتم القيام بحملة من الاعتقالات معتبرا أن دور الشرطة لا يتلخص في مواجهة الشغب بل في اعتقال من يريد ذلك بالإضافة إلى أخذ العديد من الصور لأهم المواقع التي تعرضت للتخريب والسرقة بطرق حديثة بهدف متابعة المشاغبين في المحاكم.
وأوضح، الوزير، أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من طرف الحكومة تتعلق بمراجعة تشكيل أسعار الزيت والسكر التي عرفت ارتفاعا بالرغم من أن كلتا المادتين لا تعرفان أي نقص في التوزيع ولا ندرة في الكمية، كما أن الأسعار المعلن عنها من طرف المستوردين والمنتجين لم تعرف تغييرا وهي في وضعيتها الاعتيادية، مؤكدا ان المشكلة تكمن في التنظيم وبما أن الأسعار حرة عدا مادتين اثنتين فان القانون يتيح في الجزائر إمكانية تدخل الدولة لكي تفرض هوامش الربح وتسقيف الأسعار، وهو ما يمكن الاتفاق عليه هذه الأمسية في اجتماع الحكومة، كما سيتم تشريح التذبذب الحاصل في سلسلة التوزيع .
وبخصوص أسباب رفع أسعار المادتين، أوضح الوزير أنه "تم الحديث في الآونة الأخيرة عن بعض الشروط التي اعتبرت غير ملائمة، وهو ما دفع العديد من الموزعين إلى رفض التعامل بالشيك والفواتير لأن العملية كانت ستضر بمصالحهم الضريبية، وهو ما دفع بالبعض إلى أن يتمولوا من هذه السلع ويرفعوا من أسعار بيعها، كما أن الأمور عرفت تذبذبا على مستوى سلسلة التوزيع ابتداء من المنتج والبائع بالجملة والبائع بنصف الجملة إلى غاية بائع المواد الغذائية بالتجزئة".
وعن رد فعله اتجاه سلبية بعض موقف الأحزاب والمجتمع المدني إزاء هذه الأحداث، عبر الوزير عن أسفه من تصريحات قياداتها، مؤكدا أنهم لم يلاحظوا تواجد لا لمناضلي الأحزاب، ولا لأعضاء الجمعيات المعتمدة والمتعددة في الشوارع لتهدئة الأوضاع قائلا " إن ذلك مشكل مواز لما تقوم به وزارة الداخلية، والتي يتمثل دورها في الحفاظ على النظام لأن قوات الأمن وإطارات الإدارة المركزية والمحلية ورؤساء الدوائر والولاة وبعض رؤساء المجالس الشعبية المنتخبة هم الذين واجهوا هذه الأحداث، يؤكد الوزير.