بلخادم يحمل رفع الأسعار إلى "بارونات الحاويات"

دعا إلى تأطير التجار الصغار وحمايتهم :

دعا وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم أمس إلى متابعة بارونات الاقتصاد من أجل حماية الاقتصاد الوطني، وفي المقابل تأطير التجار الصغار وتنظيمهم.
وحمل بلخادم مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى المضاربين وبارونات الاقتصاد، حيث طالب الحكومة- التي هو عضو فيها- بضرورة كسر الاحتكار وإيجاد مخزونات من المواد الغذائية الأساسية تكون عبارة عن حل تأميني لضبط السوق لتفادي المضاربة، وذهب بلخادم الذي نزل ضيفا على حصة تحولات الإذاعية إلى أبعد من ذلك حين تطرق إلى ملف الاستيراد الذي قال بشأنه " الاستيراد يقوم به خمسة مستوردين " ، و أضاف " هل يعقل أن تكون كل كميات السكر التي يستهلكها الجزائريون بيد خمسة أشخاص، هؤلاء يجب محاربتهم لأنهم يشكلون خطرا على الخزينة العمومية والإنتاج المحلي ".
واعتبر ممثل رئيس الجمهورية أن ظاهرة الاحتكار يجب أن تتوقف حتى وإن كان هذا الاحتكار ممارس من طرف الدولة .
وفي ذات السياق أكد المتحدث أن كسر الاحتكار يتطلب تفعيل قانون المنافسة إضافة إلى تشجيع المبادرة المحلية من أجل إنتاج المواد التي تتحكم في أسعارها السوق الدولية على غرار السكر والزيت، كما دعم الوزير مقاربة زميله وزير الداخلية الذي أكد قبل أيام على ضرورة حماية التجار الفوضويين، وفي هذا الإطار أوضح بلخادم أن الباعة الشباب في السوق الموازية لا يشكلون أي ضرر على الاقتصاد مقارنة بتجار الحاويات ، بل أكثر من ذلك يجب حمايتهم وتأطير نشاطهم مثل إخضاعهم إلى ضريبة محددة تستفيد منها البلدية التي ينشطون ضمن إقليمها.
من جهة أخرى رفض بلخادم تحميل مسؤولية الأحداث التي عرفتها البلاد في الأيام الماضية إلى أي جهة كانت داخلية أو خارجية، معتبرا أن هذه الأحداث خدشت وجه الجزائر داخليا وخارجيا، كما لم يستبعد تحريكها من طرف بعض الجهات التي تضررت من الإصلاحات الاقتصادية، غير أنه لم يتقبل الذرائع التي وقف وراءها المحتجون، حيث لا يمكن مقارنة الوضع الذي تعيشه البلاد حاليا بالحالة التي كانت عليها البلاد في سنة 1988، حيث كانت الجزائر تعيش أزمة متعددة الأوجه، أما الآن يضيف بلخادم فإن الجزائر تحولت إلى ورشة حقيقية بفضل المشاريع الكبرى التي تعرفها مختلف القطاعات والمسطرة في جميع البرامج.
وفي نفس الموضوع رفع المسؤولية التي حملت للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من طرف وسائل الإعلام، خلال الأحداث الأخيرة وضعف فعاليتها على صعيد التأطير وإقناع المحتجين بالعدول عن تدمير الأملاك العمومية والخاصة، وأشار بلخادم إلى أن هناك مواطنون وقفوا في وجه المحتجين وقاموا بحماية الأملاك والمؤسسات، ورافقوا الولاة والمسؤولين المحليين في عملية إعادة التهيئة، وهؤلاء هم من المناضلين في مختلف الأحزاب والمنظمات.
من جهة أخرى أقر بلخادم ضمنيا بحاجة البلاد إلى رفع الحظر عن المسيرات خاصة في العاصمة، وذلك عندما طالب الشباب بالتعبير عن أرائهم ومطالبهم في مسيرات سلمية، وبطرق حضارية.
وبصفته الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني دافع عبد العزيز بلخادم عن مطلب حزبه الخاص بتجريم الاستعمار، مضيفا أن العلاقات مع فرنسا يجب أن تحكمها الكليات وليس الجزئيات، بالنظر إلى المصالح المتبادلة بين البلدين، " لكن هذا لا يمنع من تسوية جميع الأمور العالقة" في إشارة إلى مطلب الاعتذار وتسوية القضايا المتعلقة بتنقل الأشخاص.