ملفات عالقة بأدراج لجان الدوائر وطعون لم يٌفصل فيها منذ أزيد من سنة

فرصة أخرى لأصحاب البنايات غير المكتملة

مديرية التعمير تنتظر الضوء الأخضر من الوصاية لاستقبال الملفات من جديد
منحت تعليمة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال لدى لقائه بولاة الجمهورية السبت المنصرم فرصة ثالثة لأصحاب البنايات غير المكتملة و غير المطابقة للتوجه نحو مقرات البلديات لإيداع ملفاتهم الخاصة بتسوية وضعية البنايات في إطار قانون 08/ 15 ، علما أن هذا الإجراء كان محل اهتمام العديد من سكان الولاية خاصة بالنسبة للفئة التي لم تقم بإيداع ملفاتها و اصطدمت بانتهاء الآجال المحددة للتسوية في الثالث من شهر أوت المنصرم مما جعلها تتخوف من العقوبات التي كانت قد تتعرض لها إما بالإحالة على العدالة أو هدم بناياتهم غير المكتملة تبعا لما أوضحه بعض من سكان بلديتي مسرغين و بئر الجير الذين أكدوا أنهم لم يكونوا على دراية بالآجال مما جعلهم يتوجهون إلى مصالح الدوائر و مديرية التعمير للاستفسار و لكن دون جدوى
استقبال 30 ألف ملف وجزء هام لايزال قيد الدراسة
و رغم صدور التعليمة الجديدة إلا أن مديرية التعمير أكدت أمس بأن عملية استقبال الملفات من جديد في إطار التمديد لن تنطلق إلا بتبليغهم بالتعليمة وأوضحت بأن عملها حاليا يبقى مقتصرا على دراسة الملفات التي حولت إلى لجان الدوائرو هذا تبعا لتعليمات والي وهران السيد عبد الغني زعلان الذي أكد حسبهم على ضرورة الإسراع في إنهاء هذه العملية في أقرب الآجال بتنظيم اجتماعين في الأسبوع بمقرات الدوائر لدراسة أكبر عدد من منها و أعطى تعليمات صارمة بعدم التقاعس و مد المعنيين بهذا الإجراء برد واضح عن طلباتهم بالقبول أو الرفض ، علما أن عدد الملفات التي تم إيداعها على مستوى البلديات في إطار قانون 08/15 الخاص بالتسوية بلغت حسب مديرية التعمير 30061ملف لا يزال جزء هام منها قيد الدراسة و من المنتظر أن تليها المرحلة الثالثة الخاصة بتنصيب فرق بالتنسيق مع البلديات لوقوف على مدى تطبيق المعنيين لإجراءات التسوية و إحصاء المخالفات التي ستعرض أصحابها إلى عقوبات لم يفصح عنها ، الأمر الذي جعل المديرية تدعوا المواطنين المعنيين بهذا الإجراء الذين سيحظون بفرصة جديدة لتسوية وضعيتهم إلى ضرورة التقرب الدائم من مصالح البلدية للاطلاع عن التاريخ الذي ستنطلق فيه العملية حتى يكونوا في الموعد ، مع الإشارة إلى أن الكثير منهم و منذ سماعهم بتمديد أجال التسوية بقرار من الوزير الأول أضحوا يتوجهون إلى العديد من البلديات للاستفسار عن وثائق الملف المطلوب و الإجراءات التي يجب أن يقوموا بها حتى يكونوا جاهزين مع الشروع في عملية استقبال الملفات الخاصة بتسوية وضعية بناياتهم غير المكتملة أو غير المطابقة.
حتى بالنسبة للبلديات صرح رئيس بلدية مسرغين إلى أن مصالحهم أضحت تستقبل يوميا عدد كبير من المواطنين الراغبين في إيداع ملفاتهم للتسوية و الذين كانوا يجهلون حسبه هذا القانون و آخرون بالآجال المحددة وأفاد بأن البلدية لا تزال بانتظار التعليمة لاستقبال هذه الطلبات .
لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي تدعوا الى تكثيف الحملات الإعلامية
و في هذا السياق انتقد رئيس لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي نقص الاتصال في هذا الجانب مما حال دون معرفة العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية بالآجال المحددة للتسوية حيث أوضح بان اللجنة استقبلت الكثير من الحالات خلال الأشهر القليلة المنصرمة و لم تتمكن من إعطائها أي ايضاحات بهذا الخصوص و دعا المسؤول مع القرار الأخير للوزير الأول بخصوص تمديد الآجال إلى ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية حول تسوية وضعية العقود التي انطلقت غضون عام 2012 و تم تمديدها الى غاية 2016 بتعليمات من وزارة السكن و عرفت آنذاك إقبالا محدودا و أكد على أهمية تفعيل الملتقيات التي لها علاقة بهذا الجانب و كذا عبر مختلف وسائل الإعلام حتى يتسنى للمواطنين المعنيين بهذا الإجراء التقرب من مصالح البلديات او الدوائر لإيداع ملفاتها من اجل الالتزام بالتعليمة و تسوية وضعيتهم القانونية و من خلالها الحفاظ على الطابع العمراني المتجانس و الحضري خاصة و أن ولاية وهران مقبلة على احتضان كبرى التظاهرات الرياضية المتعلقة بالعاب البحر الأبيض المتوسط ناهيك عن كونها عاصمة افتصادية أصبحت تحتضن العديد من التظاهرات و الملتقيات الهامة التي ساهمت في استقطاب العديد من الزوار و السياح إليها مما يستدعي اخذ كافة هذه الجوانب بعين الاعتبار ، و بالنسبة للفئة التي قامت بإيداع ملفاتها و التي هي حاليا قيد الدراسة فأشار رئيس اللجنة إلى أنها تدرس من قبل اللجان التي تم تشكيلها على مستوى الدوائر و التي تضم ممثلين عن مختلف الهيئات التي لها علاقة بالمجال و هذا حسب الرزنامة التي تم تحديدها
ملفات عديدة على مستوى الأمانة العامة للولاية بانتظار اجتماع لجنة الطعون
أما بالنسبة لغالي عبد الحكيم عضو بالمجلس الشعبي الولائي و عضو بلجنة الطعون على مستوى الولاية فأكد الإقبال الكبير للعديد من المواطنين على خلية الإصغاء على مستوى الولاية الذين قاموا بإيداع طعون بعدما تم رفض ملفاتهم التي تم إيداعها قبل انتهاء الآجال لعدم مطابقتها الشروط المنصوص عليها ، و نوه في هذا السياق إلى أن الأمانة العامة بها عدد كبير من الطعون المدرجة في هذا الإطار و التي لم يدرس جزء هام منها كون أن اللجنة لم تجتمع منذ أزيد من سنة تبعا لما صرح به المتحدث لجريدة الجمهورية
ضرورة إحترام الطابع العمراني الخاص بكل مدينة
وفي إطار الحديث عن تسوية وضعية البنايات غير المكتملة أو غير المطابقة أفاد الخبير العقاري بختاوي سعيد إلى أن الخلل في هذا المجال يعود إلى رخصة البناء التي اعتبرها غير كافية اجل تشييد أي منزل أو محل تجاري و أشار إلى انه كان من المفروض أن لا تسلم هذه الوثيقة في المناطق الحضرية الا في حال وجود كفالة بنكية تضمن تمويل المشروع طبقا للمقاييس حتى تسلم البناية في الآجال المحددة مع العلم بان البنك حسبه هو الذي يضمن تقنية متابعة البناء و هذا في يتعلق بالبناء الفردي و هذا من خلال تكليف مقاولات لبناء الهيكل و الواجهة
أما بالنسبة للأشغال الداخلية فالمعني له كل الوقت لإنهائها و هذا حفاظا على المنظر العام و اعتبره حل مناسب للأشخاص ذي الدخل المحدود و الذين لم يتمكنوا من إتمام الأشغال بسبب ضعف السيولة .
و فيما يتعلق بالبنايات التجارية او ما يسمى بالترقية العقارية للقطاع الخاص او العام فأوضح المتحدث بأنه يجب أن تمر عن طريق الكفالة البنكية و هذا من خلال توفر دفترالشروط التقنية و المال الكافي لا سيما و أن الصندوق يضمن متابعة إتمام البناءات و أكد الخبير العقاري على ضرورة نشر ثقافة احترام ضبط المساحات المبنية و التي من شأنها أن تسمح للمواطن بانجاز مسكنه وفقا للمقاييس و كذا الغلاف المالي الذي يتطلبه المشروع و الذي سيساهم أيضا في إصلاح الطابع العمراني خاصة و ان المدينة لها أسس يجب الرجوع إليها بهدف التحضر و الحصول على طابع معماري متجانس.