وفاء الدولة بالتزاماتها الاجتماعية رغم الزيادات في الرسوم والضرائب الواردة في قانون المالية الجديد

2017 سنة ترشيد النفقات

- رفع الرسوم على المنتجات البترولية والقيمة المضافة والعقار وغيرها
- تهافت على محلات الأجهزة الكهرومنزلية وشبابيك جوازات السّفر البيومترية
تضمّن قانون المالية لسنة 2017 المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة و نوّاب البرلمان مواد عديدة تنصّ على رفع بعض الرّسوم و الضرائب و من أبرزها الضريبة على القيمة المضافة و الرّسم على المنتجات البترولية و الضريبة على عمليات بيع أو كراء المحلات التجارية و الصّناعية بالإضافة إلى فرض رسوم جديدة لم تكن موجودة من قبل و منها ضريبة الفعالية الطاقوية على كل الأجهزة الكهرومنزلية و التي تعمل بالكهرباء و الغاز و كذلك رفع قيمة الطابع الضريبي الخاص بجواز السّفر البيومتري و غيرها من الجباية التي تسعى من خلالها الحكومة إلى ترشيد أكبر للنفقات على ضوء الوضع الاقتصادي الصّعب الذي تعيشه بلادنا كأغلب دول العالم بعد انهيار أسعار النفط.
و حسب وزارة المالية فإن قانون المالية 2017 هو استشراف للمرحلة القادمة أي إلى غاية سنة 2019 و هي المرحلة الأصعب في حال استمرار أسعار النفط في نفس المنحنى فكان من الضروري توفير مصادر أخرى لتمويل الميزانية السنوية للدّولة من خلال آليات جديدة تعوّض الجباية البترولية. و حسب نصّ القانون فإنه يتوقّع تسجيل عجز بحوالي 30 بالمائة من هذه الجباية خلال السنة المقبلة مقارنة ب 2016 .
و أكيد أن رفع الضريبة على القيمة المضافة و تراجع قيمة العملة الوطنية سيؤدي إلى غلاء المواد الاستهلاكية لكن هي مرحلة استثنائية من أجل الانتقال من اقتصاد الرّيع إلى الاقتصاد المتنوّع بتطبيق النموذج الجديد الذي بدأ يتجسّد على أرض الواقع من خلال تشجيع الصناعة المحلية و الاستثمار الخاص و فتح مؤسسات انتاجية في قطاعات مختلفة كالصناعة الميكانيكية و الإلكترونية و دعم الصّناعات الناشئة بتقليص حجم الواردات و فرض رخص استيراد ليسترجع المنتوج الجزائري مكانه في السّوق و ثقة المستهلك.