منها 100 مليار على عاتق الجماعات المحلية

أزيد من 220 مليار سنتيم ديون «الجزائرية للمياه» بمستغانم

أحصت المؤسسة الجزائرية للمياه بمستغانم ، ما قيمته 220 مليار سنتيم كمستحقات ديونها لم تدخل خزينتها منذ عدة اشهر ، نتيجة تقاعس زبائنها سواء كانوا معنويين أو طبيعيين عن تسوية ديونهم اتجاهها. وتسببت هذه الديون في خسائر فادحة للمؤسسة ، ما جعلها تسارع في هذه الفترة الى اتخاذ جملة من التدابير لاستعادة حقوقها .
حسب مصدر من الجزائرية للمياه، فإن ديونها تتوزع على الزبائن العاديين من السكان بنسبة 32 في المائة و التجار بنسبة 22 في المائة ، اما الادارات فتقدر نسبة ديونها ب 18 في المائة و الصناعيين ب 3 في المائة . اما اكبر نسبة هي على عاتق تجار البيع بالجملة بنسبة تقدر ب 43 في المائة.
و بغض النظر عن هذه النسب الخاصة بالسكان و التجار و الادارات ، فان اكبر مشكل تعاني منه مؤسسة المياه هو عدم التزام بلديات ولاية مستغانم عن تسديد فاتورات المياه المتراكمة لديهم ، حيث وصلت ديون هذه الجماعات المحلية اتجاه وكالة المياه ب 100 مليار سنتيم ، الامر الذي جعل ادارة هذه المؤسسة تعقد اجتماعا مع والي الولاية ، افضى الى اعطاء هذا الاخير تعليمات للبلديات بتحصيل الديون ، و قد استجابت 10 في المائة منها لحد الان تقوم بتسديد ديونها ولازالت عملية تحسيس الزبائن للقيام بتسديد ما عليهم من ديون قائمة. هذا و سطرت وحدة الجزائرية للمياه برنامج لوضع عدادات مائية عبر 185 دوار بمختلف بلديات الجهة الشرقية للولاية مع أفاق 2017، وتم تسجيل أزيد من 650 تسرب مائي عبر مختلف المناطق بولاية مستغانم، وأسفرت التسربات المائية بالعديد من أماكن على مستوى تراب الولاية الى انخفاض مستوى التزود بالمياه الصالحة للشرب.