بن داود عبد القادر خبير ومستشار قانوني في التحكيم

تحديث المنظومة القضائية قرَّب المواطن من العدالة

أكد الأستاذ بن داود عبد القادر ، خبير ومستشار قانوني في التحكيم أن تحديث و عصرنة العدالة في بلادنا بدأ بشكل فعلي وقوي وظاهر ابتداء من تطبيق برنامج الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي كلف غلافا ماليا قدر ب 17 مليون أورو حيث شاركت الجزائر ب 2 مليون اورو وتشمل هذه العصرنة التي مست قطاع القضاء التكوين والتجهيز و رقمنة الوثائق الإدارية والرسمية الخاصة بالعدالة سواء ما تعلق بتوثيقهما وحفظها أو المستخرجة لفائدة المواطنين بغرض تقريبهم من مختلف مجالس العدالة
و استخراج الوثائق كشهادة الجنسية ووثيقة السوابق العدلية وهو الأمر الذي من شأنه أن يقرب العدالة من المواطن عن طريق أجهزة الإعلام والتكنولوجيا التي سهلت من مهمة إستخراج الوثائق بشكل كبير وفي مدة وجيزة إلى جانب إنشاء مديرية العصرنة على مستوى وزارة العدالة،حيث يهدف المشروع على إدخال المعطيات والمعلومات المهمة التي تساعد في تحقيق العدالة من خلال حفظها وتحميلها رقميا،لتفادي وقوع أي مشاكل كحوادث الحرائق التي شهدها عدد من مجالس قضاء الجزائر وبالتالي فإن هذا التحديث الذي دخل عالم القضاء من خلال تحسين وتحميل الأرشيف الالكتروني للمحاكم تفاديا كما ذكرنا سابقا للحرائق المتكررة كل مرة بمختلف النواحي والتي يضل فيها المتهم في حالة فرار،وعليه فإن عصرنة العدالة هي الدعامة الأساسية للحكم الراشد في زمن العولمة والمعلوماتية،وكل هذا بغرض تحقيق فعالية القضاء. كما أشير يقول الأستاذ بن داود أن مشروع عصرنة قطاع العدالة سيعرف تعميقا وإصلاحا في كل ما يهم التسيير ، سواء بالنسبة للعمل القضائي للبحث و التحقيق ، أو الأداء الإداري تجاه المواطن والمتقاضي غير أنه لا يزال ناقص نوعا ما ويمكن تحسينه مستقبلا ببلدنا وهذا بعم الاكتفاء بالتجهيزات والتشييدات وإعادة الترميم التي تمس مجالس القضاء والمحاكم فقط وهنا نقصد الإمكانيات المادية وإنما ضرورة التركيز على العنصر البشري أيضا من قضاة وأمناء ضبط ومحامين وغيرهم في مجال التكوين المستمر النوعي والفعال بالاتفاق والتنسيق مع أهل الاختصاص،وكل هذا بهدف تحقيق العدالة في جميع جوانبها.