أكثر من 30% من العائلات الجزائرية مهددة بأمراض قاتلة

ملح مغشوش خال من اليود بالأسواق يتسبب في سرطان الغدة الدرقية

- فرندة تحتل المرتبة الأولى بتيارت في عدد الإصابات
احتضن أول الأمس الخميس المعهد الوطني للتكوين شبه الطبي بتيارت يوم علمي حول أمراض الغدة الدرقية والسكري بحضور أطباء مختصين من وهران وتلمسان
حيث أوضح الأستاذ المساعد بن زيان زكريا وهو مختص في أمراض الغدة الدرقية بمستشفى أول نوفمبر بوهران أن من بين الأعراض التي يمكن أن تظهر عند المريض جانب يتعلق بالنمط المعيشي كمشكل نقص الدسم في الدم ومضاعفات أمراض القلب، بما في ذلك انتفاخ في الغدة الدرقية مشيرا في ذات الوقت أن التشخيص يكون دائما عند الطبيب العام وغالبا ما يضطر الأطباء إلى إجراء عملية جراحية أو مواصلة العلاج الطبي مع العلم أن نسبة اصابة الرجال بسرطان الغدة الدرقية 01% والأكثر عرضة النساء بهذا المرض ما بعد سن ال 30 سنة لكن حسب المختص فإن الملح المسوق حاليا بالجزائر الذي يتم استيراده من دول أوربية أو مصنع من قبل الخواص لا يحتوي على اليود مما قد يؤثر سلبا على الغدة الدرقيةو يتسبب في إصابتها بالسرطان بسبب ما أسماه الطبيب المختص بالملح المغشوش فهو يؤثر على النساء خلال فترة الحمل يتسبب في أمراض لدى الرضيع كإصابته بإعاقة ذهنية مستدلا من جهة أخرى بتحقيقات اليونيسيف التي أجريت بالجزائر وتوصلت الي أن أكثر من 30% من العائلات الجزائرية لا تستهلك مادة اليود مضيفا أيضا أن سكان المدن الساحلية لا يتأثرون بأمراض الغدة الدرقية للمناخ الرطب واستهلاكهم لمادة السمك التي تحد من إفرازات الهرمونات المسببة لسرطان الغدة الدرقية على غرار المدن الداخلية التي تكثر فيها حالات أمراض الغدة الدرقية ويتكفل بهم في مستشفى تلمسان ووهران وقد أوضح في نفس الإطار أحد الأطباء بتيارت أن فرندة تحتل المرتبة الأولى عبر الولاية في سرطان الغدة الدرقية من خلال ارتفاع حالات الإصابة بها وهذا يشكل خطرا على الصحة العمومية فيما أوضح أحد المتدخلين أنه منذ 27 سنة لم يتم تحديد وبدقة أنواع الإصابات من خلال دراسة من المفروض أن تتكفل وتحدد كل الأمراض التي تصيب الغدة الدرقية عبر مستشفيات الوطن باستثناء البعض منها الآن هي رائدة فقط في جراحة الغدة الدرقية مما يصعب على تحديد قائمة مسبقة من المفروض أن تكون بين متناول أطباء هذا الاختصاص. أما ما تعلق بداء السكري في الجزائر فالأرقام الرسمية تؤكد أن 9% من المصابين يتابعون علاجهم لدى الأطباء العامين و16% لدى الأطباء المختصين لكن التكفل الآن بهم بالجزائر أصبح حسب الأنماط الدولية المعمول بها والمحددة من قبل المنظمة العالمية للصحة.