التكتلات النقابية مؤشر ضعف أم اختيار واع؟

يحظى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمكانة خاصة لمساهمته في ثورة التحرير وقد واصل عمله بعد استرجاع الاستقلال والسيادة الوطنية وظل التنظيم النقابي الوحيد في البلاد في إطار النظام الاشتراكي الذي يعطي أهمية كبيرة للعمال حيث تحتفل الجزائر بعمالها مرتين في السنة الأولى في 24 فبرايرالتي أعلن فيها الرئيس هواري بومدين تأميم المحروقات والثانية في أول ماي بمناسبة اليوم العالمي للعمال وقد عجلت أحداث الخامس أكتوبر بنهاية نظام الحزب الواحد وفتح باب التعددية الحزبية والإعلامية والنقابية بعد صدور دستور 23 فبراير1989 ثم جاء القانون المؤرخ في 6 فبراير 1990لينظم العمل النقابي فظهرت عدة تنظيمات نقابية مستقلة عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين فظهرت نقابات في قطاع التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي وفي التعليم الجامعي والصحة والإدارة العمومية كلها تسعى لاستقطاب العمال وضمهم إلى صفوفها ومطالبة الحكومة بالتحاور معها وإشراكها في المفاوضات ومناقشة القوانين الخاصة بالعمال خاصة ما يتعلق باجتماع الثلاثية التي تضم ممثلي الحكومة وأرباب العمل واتحاد العمال دون إشراك النقابات المستقلة التي ظهرت بقوة وعبرت عن وجودها وقوتها بواسطة الإضرابات والاحتجاجات منذ 2008 التي تمت فيها مراجعة القوانين الأساسية لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فاشتد الجدال والخلاف حول تلك القوانين فيما يخص الأجور والترقيات والعلاوات خاصة في قطاع التعليم بأطواره الثلاثة (الابتدائي والمتوسط والثانوي) الذي عرف أطول إضراب في تلك السنة استمر لأزيد من ثلاثة أسابيع واستطاعت النقابات المستقلة الحصول على زيادات معتبرة في الأجور وترقيات وافتكاك الخدمات الاجتماعية لعمال التربية التي كانت خاضعة لاتحاديات عمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين رغم أنها لم تحسن تسييرها:. وقد ساعدت الوفرة المالية الحكومة على إخماد نزاعات العمل عن طريق الاستجابة للمطالب المالية للعمال والحصول على هدنة مؤقتة لكن انخفاض أسعار النفط وتراجع المداخيل المالية الناتجة عنها ومباشرة الحكومة في اتخاذ إجراءات للحد من الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها السلبية ومن ذلك مراجعة قانون التقاعد سنة 2016 بالغاء التقاعد المسبق والتقاعد النسبي وشرط 32 سنة عمل ورفع سن التقاعد إلى 60 سنة للرجال 55 سنة للنساء العاملات هذا الإجراء حرك النقابات والعمال من جديد وأدى إلى تكوين تكتل نقابي يضم 13 نقابة مستقلة تنشط في قطاعات التربية والتعليم والصحة والإدارة العمومية والتكوين المهني ونظمت إضرابين مشتركين يومي 17و18 اكتوبر 2016 ويومي 24 و25 من نفس الشهر مطالبة بإلغاء قانون التقاعد الجديد وإشراكها في المفاوضات المتعلقة بقانون العمل الجديد والمحافظة على القدرة الشرائية للعمال بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية وعقد اجتماعات وتجمعات دون أن يحصل تراجع من الحكومة التي تبدو عازمة على تنفيذ الإصلاحات التي تراها ضرورية لتجاوز الصعوبات الحالية. وهناك اختلاف حول نسب المشاركة في الإضرابات والاحتجاجات المنظمة فوزارة العمل والتشغيل تؤكد أنها كانت صغيرة وغير مؤثرة على عكس النقابات التي تقول أن الإضراب كان ناجحا والمشاركة فيه كانت كبيرة ولا توجد جهة محايدة تؤكد الأرقام التي تقدمها المهم أن الإضراب المشار إليه لم يؤثر في قرارات الحكومة حتى الآن وما تزال مطالب العمال والنقابات المستقلة قائمة ولم يتوقف الحديث عن قانون التقاعد الذي هرع آلاف العمال على تقديم ملفاتهم طلبا للإحالة على التقاعد هربا من تمديد سن التقاعد إلى ستين سنة إن تكتل النقابات المستقلة قد لا يختلف عن تكتل بعض أحزاب المعارضة الذي بدا في التفكك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في ماي المقبل فقد كان من السهل على النقابات المستقلة العمل منفردة والضغط على الوزارة الوصية على القطاع الذي تنتمي إليه وتحقيق مكاسب للعمال كما حدث عند مراجعة القوانين الأساسية سنة 2008 لكن الظروف التي كانت سائدة في ذلك الوقت تغيرت فالمال لم يعد متوفرا بكثرة وموارد صندوق التقاعد محدودة ويد الحكومة مقبوضة إلى عنقها وهذا ما يجعلها تتمسك بموقفها من قانون التقاعد الذي يشمل كل العمال والموظفين بدون استثناء لهذا رأت النقابات المستقلة أن تتحرك بشكل جماعي لجعل الحكومة تتراجع عنه فلا يمكن العمل بشكل انفرادي فللضرورة أحكامها. فالتكتل النقابي وسيلة للدفاع عما تعتقد أنه حق للعمال ويدل على صعوبة الموقف ولم يكن اختيارا واعيا تم التفكير فيه والتحضير له جيدا ووضع خطة مشتركة للعمل المشترك وتوحيد الجهود فالمبادرة كانت من الحكومة الممثلة في وزارة العمل والتشغيل بينما اكتفت النقابات المستقلة برد الفعل ولم تعلن عن تكوين كيان واحد مثلا ومن الصعب أن يحدث ذلك حتى في داخل قطاع واحد كما هو الحال في قطاع التربية والتعليم الذي تنشط فيه مجموعة من النقابات المستقلة وكذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي ما يزال صاحب الكلمة الأولى فيما يخص عالم الشغل عندنا.