النقابات المستقلة "تجيش" القواعد لإنجاح الإضراب الوطني

الحركة الاحتجاجية يعول عليها لتكون كابحا للحكومة

أعلنت النقابات المستقلة الشروع في تنصيب خلايا للتنسيق فيما بينها استعدادا للإضراب الوطني الذي تمت الدعوة إليه منتصف الأسبوع المقبل حيث سارع ما يسمى بالتكتل النقابي الذي يضم أزيد من 17 نقابة مستقلة إلى عقد جمعيات عامة ولائية موسعة لتجيش قواعدها ودعوة منخرطيها إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني
وحسب مصادر نقابية ل« آخر ساعة “ فإن النقابات على مستوى عدة قطاعات حساسة على غرار التربية والصحة والكهرباء والتكوين المهني والإدارات وغيرها تجري تعبئة شاملة للقواعد وتأطيرها للمشاركة بفعالية في يومي 17 و18 أكتوبر الجاري الذي حدد تاريخا للإضراب الوطني العام الذي يعول عليه ليكون كابحا لحكومة الوزير الأول “ عبد المالك سلال “ التي اختارت إدارة ظهرها للنقابات المستقلة وتمرير قرارات مرفوضة من قبلها كونها لم تكن شريكا في صياغتها خلال لقاء الثلاثية الأخير باعتبارها ممثل شرعي للطبقة العاملة بالكثير من القطاعات المهمة والحساسة في البلاد ويتعلق الأمر هنا باتخاذ الحكومة بالاشتراك مع نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لعبد المجيد سيدي السعيد والباترونا قرارا يقضي بإلغاء التقاعد المسبق أو النسبي وتحديد شرط 60 سنة للاستفادة من التقاعد . من جهتها نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية”الأنباف” بولاية عنابة وعلى لسان العضو المكلف بالتنظيم “ سباعي أحمد” فإن النقابة عقدت أول أمس جمعية عامة بثانوية عمار العسكري تم من خلاها مناقشة نقطتين أساسيتين في جدول الأعمال الأولى تتعلق بملف التقاعد والثانية بمناهج الجيل الثاني مع تقديم عرض مصور وتم الاتفاق بين الحضور من أعضاء المجلس الولائي ورؤساء فروع المؤسسات التربوية على تعبئة القواعد من أجل إنجاح الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات المستقلة الأسبوع القادم. وكان تكتل النقابات المستقلة قد قرر الدخول في إضراب وطني لمدة يومين بسبب إلغاء التقاعد المسبق بعدم الاستجابة لمطالبها التي يكمن أهمها في مطالبة الحكومة بالتراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي التي استثنت منه بعض الفئات العملية . وكانت النقابات قد طالبت في وقت سابق بلقاء الوزير الأول وإصرارها على مطالبة الحكومة بإشراكها في التفاوض بشأن قضايا العمال ولاسيما ما تعلق بملفي قانون العمل والتقاعد.النقابات كانت جددت رفضها القاطع لقرار الثلاثية القاضي بإعادة النظر في الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 ماي سنة 1997 المعدل و المتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد مطالبة بإعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشي وتحسين القدرة الشرائية للعامل ودعت إلى تنظيم حركات احتجاجية مشتركة دفاعا على مكتسبات العمال وضمانا للحريات الفردية والجماعية و للمشاركة الفعلية في الحياة الاجتماعية كما ينص عليه الدستور الجزائري