في غياب البديل محليا

شحن و ترميز الواردات خدمات نضمتها الشركات الأجنبية

يعتبر وضع الوسم باللّغة العربية على كل المنتجات المستوردة إجراء إجباريا يلزم كافة المستوردين منذ سنة 2009 و فقا للتعليمة الصادرة آنذاك و التي ألزمت المتعامل الاقتصادي بوسم المنتج المستورد باللّغة العربية خارج الوطن أي في البلد المصدّر مع ذكر المواصفات الإجبارية باللغة العربية على مساحة في الغلاف الخارجي للمنتوج بحيث يكون مرئيا و مقروء و غير قابل للمسح. و هذه العملية تستهلك مصاريف أخرى تضاف إلى كلفة السلع المستوردة حيث أظهرت دراسة قامت بها وزارة التجارة بأن الكلفة الإجمالية لعملية وسم أي منتوج باللّغة الغربية و بالبلد المصدّر تناهز 600 مليون أورو سنويا ،حيث يضطر المستورد الجزائري إلى طلب خدمة الوسم من البلد الذي استورد منه بضاعته و ذلك قبل توريدها لأن الأمر الإجباري و قد يترتب عن عدم تطبيقه غرامات مالية و رفض دخول السّلعة إلى الموانئ. و يقول أحد المصدّرين الناشطين على مستوى ميناء وهران بأن كلفة وضع الوسم باللغة العربية على المنتجات المستوردة خارج الوطن أصبح يكلّف ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف أورو لكل حاوية و خصوصا بفرنسا و بمختلف الأسواق الأوروبية التي تحتل المراتب الأولى من حيث حجم صادراتها نحو الجزائر. و حسب إحصائيات سنة 2016 فان الجزائر استوردت 556.355 حاوية لمختلف البضائع و السلع و على هذا الاساس الاجمالية للعملية خلال نفس الفترة قدّرت بحوالي 585 مليون اورو ما يعادل 65 مليار دج و هو مما يشكل تكاليف و أعباء اضافية بالعملة الصعبة تتحملها الخزينة العمومية و تثقل كاهلها. و أظهر التقييم الذي قامت به وزارة التجارة من جهة اخرى بأن التكاليف بالعملة الصعبة ستكون أكثر وقعا و حدّة على الخزينة العمومية عند إضافة كل الأعباء الأخرى المتعلقة بعملية الاستيراد و من أبرزها دفع رسوم التخزين و التأخير بالعملة الصعبة الناجمة عن توقف الحمولات على مستوى الحدود و يضاف إلى ذلك تكاليف الشحن المرتفعة بحيث في ظل عجز الشركة الوطنية للنقل البحري عن توفير أسطول بحري كافي لنقل البضائع لا تزال التجارة الخارجية تعتمد بنسبة 90 بالمائة على شركات أجنبية للشحن عبر السّفن يعرضون خدماتهم بتكاليف باهضه و غرامات على تأخير تفريغ الشحنات و هي كلها مصاريف إضافية تؤدي حتما الى غلاء المنتوجات المستوردة و التي يتحملها في نهاية المطاف المستهلك.