500 مليون أورو لوسم المنتجات المستوردة في مهبّ الريح

وسم المنتجات بالجزائر لا يكلف سوى 1 من 7 أضعاف تكلفتها بالخارج
في سابقة خطيرة تشكل تهديدا على الاقتصاد الوطني، قام الأمين العام لوزارة التجارة، محمد هلايلي، بإلغاء تعليمة لوزير التجارة السابق المرحوم، بختي بلعايب، تسمح بإنجاز الوسم على المنتجات المستوردة داخل التراب الوطني لتقليص التكاليف عند الاستيراد، مستغلا في ذلك فترة مرض الوزير ونقله للعلاج في الخارج.
وحسب التعليمة المستعجلة التي تحوزها «النهار» والصادرة عن الأمين العام لوزارة التجارة محمد هلايلي، بتاريخ 9 جانفي 2017، تحت رقم 30، وجهها إلى مديري التجارة الجهويين لتحويلها إلى المديرين الولائيين، أمر فيها هذا الأخير بوقف العمل بتعليمة وزير التجارة بختي بلعايب الحاملة لرقم 174 الصادرة بتاريخ 26 ديسمبر 2016. وأمر هلايلي من خلال ذات التعليمة بالعمل فورا بتعليمته الجديدة، التي تنص على إلغاء وسم المنتجات المستوردة داخل الوطن، والاعتماد فقط على الوسم الذي يقام بالخارج، وإضافة الوسم باللغة العربية في البلدان الأصلية التي تم استيراد المنتوج منها، حسب دفتر شروط يقدمه المستورد، مشيرا في ذات التعليمة إلى ضرورة تطبيقها بكل صرامة وفورا. وكان وزير التجارة السابق المرحوم بختي بلعايب، دعما لتعليمة سابقه عمارة بن يونس، وجه تعليمة في إطار تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الإجراءات الإدارية للرقابة على مستوى الحدود، وكذا تقليص التكاليف عند الاستيراد، تسمح بالوسم باللغة العربية على المنتجات المستوردة داخل التراب الوطني، على مستوى مستودعات المتعاملين الاقتصاديين أو المنشآت المتخصصة لمؤسسة أخرى. وأفادت وزارة التجارة وفقا لتقييم أجرته، نهاية سنة 2016، بأن كلفة الوسم باللغة العربية خارج البلاد بالنسبة للمنتجات المستوردة تقدر ب3 آلاف أورو بالنسبة لكل حاوية، في حين لا تكلف سوى 7 ملايين سنتيم في الجزائر، كاشفة أن الجزائر استوردت 556 ألف و355 حاوية لمختلف البضائع والسلع خلال سنة 2016، مما يؤكد أنها خسرت الملايين بالعملة الصعبة لأجل الوسم. وأوضحت وزارة التجارة في تقييمها أنه لو تم الأخذ في الحسبان أن 35 من المئة فقط من هذا العدد من الحاويات خضع للمراقبة من حيث مطابقة الوسم، أي ما يعادل 194 ألف و725 حاوية، على اعتبارا أن الكلفة الدنيا للوسم باللغة العربية في الخارج تبلغ 3 آلاف أورو لكل حاوية، فإن التكلفة الإجمالية تساوي 584 ألف و175 مليون أورو، في 2016، مما يعادل 65 مليار دينار، وهو ما يشكل تكاليف إضافية بالعملة الصعبة تتحملها الخزينة العمومية. وحسب ذات التقييم، فإن سعر الوسم سيكون أقل بكثير إذا ما تم داخل التراب الوطني، حيث تقدر قيمته بنحو 9 ملايير دينار أي ما يعادل 81 مليون أورو، حيث ستكون هذه التكاليف بالعملة الصعبة أكثر حدة إذا أضيفت في الحسبان التكاليف الإضافية المترتبة على دفع رسوم التخزين والتأخير بالعملة الصعبة الناجمة عن توقيف الحمولات على مستوى الحدود، وهو ما يؤدي حتما إلى غلاء المنتجات المستوردة، التي يتحملها في نهاية المطاف المستهلك. ومعلوم أن الوسم باللغة العربية بالنسبة للمنتجات المستوردة إجباري، منذ سنة 2009، وكانت العملية في البداية تتم في البلد المصدر، فيما يؤدي عدم تطبيق الإجراء إلى إعادة السلع نحو البلد المصدر، مما يدفع الاقتصاد الوطني إلى تحمل تكلفة إضافية بالعملة الصعبة.