مراجعة قانون المؤسسات الصغيرة قريبا

مسؤول بوزارة الصناعة يعلن :

أعلن مسؤول بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار أمس الأربعاء أنه تم استكمال مشروع القانون المتعلق بمراجعة قانون توجيه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر و أنه سيعرض قريبا على الحكومة.
وأشار المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوزارة الصناعة السيد عموري براهيتي إلى أنه "تم استكمال الصيغة النهائية للقانون (الجديد) و هي جاهزة و نعتزم إرسال الصيغة النهائية للقانون إلى الحكومة قريبا".
وأكد هذا المسؤول في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش يوم إعلامي حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن هذه المراجعة أصبحت ضرورية بعد "النمو الذي سجله السياق الاقتصادي المحلي و الدولي".
وصرح السيد براهيتي قائلا "نحن اليوم أمام مسار اقتصادي جديد و بيئة صناعية جديدة يرتكزان على إدماج و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة" مضيفا أن هذا السياق الجديد يستدعي التكفل بهذه المؤسسات من خلال "إجراءات تنظيمية و قانونية مغرية من أجل تطوير فروع النشاطات توفر الشغل و مهيكلة للاقتصاد الوطني". و أوضح السيد براهيتي أن هذه المراجعة ستمس تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على أساس المعايير المطبقة حاليا بأوروبا.
وأفاد المسؤول أن التحديد حسب الفئة بالجزائر سيرتفع من 250 إلى 500 عامل لكل مؤسسة صغيرة و متوسطة. و عليه تصبح كل مؤسسة توظف من 1 إلى 500 شخص مؤسسة صغيرة و متوسطة.
و أكد أن المؤسسات الصغيرة و المصغرة التي تشغل أقل من 10 أشخاص و التي تمثل أكثر من 97 بالمائة من عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ستستفيد من تكفل أوسع في إطار القانون الجديد.
وأشار السيد براهيتي إلى أن هذه العملية شهدت اشراك كل الفاعلين و الأطراف المعنيين بهذا القطاع في هذه المبادرة التحيينية لاسيما ممثلين عن البنوك و خبراء و استشاريين إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و منظمات أرباب العمل و مهنيين.
وذكر بأن القانون الساري المفعول سمح منذ إصداره في ديسمبر 2001 بإدراج 56 نص تطبيقي "ساهموا في تحسين بيئة المؤسسة".
وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 618515 وحدة في 2010 أي بارتفاع يقدر ب 28000 وحدة مقارنة ب 2009 و توظف هذه المؤسسات 6ر1 مليون عامل حسب إحصائيات للوزارة.
وأشار ذات المصدر إلى أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمثل 94 بالمائة من النسيج الوطني للمؤسسات و 52 بالمائة من إجمالي إنتاج القطاع الخاص خارج قطاع المحروقات وحوالي 35 بالمائة من القيمة المضافة للاقتصاد الجزائري.