عرض قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الحكومة قريبا

بعد استكمال صيغته النهائية..

أعلن أمس مسؤول بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أنه تم استكمال مشروع القانون المتعلق بمراجعة قانون توجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، وأنه سيعرض قريبا على الحكومة.
أشار المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة «عموري براهيتي» إلى أنه «تم استكمال الصيغة النهائية للقانون (الجديد) وهي جاهزة و نعتزم إرسال الصيغة النهائية للقانون إلى الحكومة قريبا»، وأكد ذات المسؤول في تصريحات أدلى بها للصحفيين، على هامش يوم إعلامي حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن هذه المراجعة أصبحت ضرورية بعد «النمو الذي سجله السياق الاقتصادي المحلي والدولي».
وقال «براهيتي» «نحن اليوم أمام مسار اقتصادي جديد وبيئة صناعية جديدة يرتكزان على إدماج وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، مضيفا أن هذا السياق الجديد يستدعي التكفل بهذه المؤسسات من خلال «إجراءات تنظيمية وقانونية مغرية من أجل تطوير فروع النشاطات توفر الشغل ومهيكلة للاقتصاد الوطني»، وأوضح «براهيتي» أن هذه المراجعة ستمس تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس المعايير المطبقة حاليا بأوروبا، وأفاد المسؤول أن التحديد حسب الفئة بالجزائر سيرتفع من 250 إلى 500 عامل لكل مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وعليه تصبح كل مؤسسة توظف من 1 إلى 500 شخص مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وأكد أن المؤسسات الصغيرة والمصغرة التي تشغل أقل من 10 أشخاص والتي تمثل أكثر من 97 بالمائة من عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من تكفل أوسع في إطار القانون الجديد.
وأشار «براهيتي» إلى أن هذه العملية شهدت إشراك كل الفاعلين والأطراف المعنيين بهذا القطاع في هذه المبادرة التحيينية لاسيما ممثلين عن البنوك وخبراء واستشاريين، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات أرباب العمل ومهنيين، وذكر بأن القانون الساري المفعول سمح منذ إصداره في ديسمبر 2001 بإدراج 56 نص تطبيقي «ساهموا في تحسين بيئة المؤسسة»، وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 618515 وحدة في 2010 أي بارتفاع يقدر ب 28 ألف وحدة مقارنة ب 2009 وتوظف هذه المؤسسات 1.6 مليون عامل حسب إحصائيات الوزارة، وأشار ذات المصدر إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 94 بالمائة من النسيج الوطني للمؤسسات و52 بالمائة من إجمالي إنتاج القطاع الخاص خارج قطاع المحروقات وحوالي 35 بالمائة من القيمة المضافة للاقتصاد الجزائري.