"تغيير المؤسسات عبر إنتخابات مسبقة"

حنون:

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون الجمعة بالجزائر العاصمة أن تلبية المطالب الاجتماعية
والانفتاح السياسي الفعلي من خلال اتخاذ قرارات فورية و ملموسة هو السبيل الوحيد لتجنب "الانحرافات" التي قد تنتج عن الحركات الاحتجاجية التي تعرفها البلاد في الأشهر الأخيرة.
وأوضحت السيدة حنون خلال إشرافها على اجتماع أعضاء المكتب السياسي للحزب أن "الوسيلة الوحيدة لتجنب الانحرافات بسبب الانسدادات هو استباق الاحداث بتلبية المطالب الاجتماعية و الإنفتاح السياسي الفعلي
والفوري بقرارات فورية و ملموسة على غرار إلغاء التجريم عن الجنح الصحفية واستدعاء انتخابات تشريعية مسبقة و تعديل قانون الانتخابات".
وشددت في هذا السياق على ضرورة "البدء بتغيير طبيعة المؤسسات عن طريق انتخابات مسبقة لتنجر عنها اصلاحات أخرى و يستكمل المسار الديمقراطي".
وفيما يتعلق بتعديل الدستور إعتبرت السيدة حنون أنه ينبغي إشراك الشعب وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة متكونة من الأحزاب الفاعلة والخبراء في القانون الدستوري "لتفادي مصادرة السيادة الشعبية" وليكون الدستور قاعدة حقيقية و ذلك من خلال فتح نقاش واسع عبر مختلف وسائل الإعلام.
وفيما يخص مشروع القانون العضوي حول حالات التنافي في العهدة البرلمانية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية أبرزت الامينة العامة لحزب العمال أنه يهدف الى الفصل بين قطاع المال و العهدة النيابية و لذلك "يجب ان يتضمن --كما قالت-- اجراءات ردعية شديدة في حق اللوبيات التي تخدم مصالح قطاع الاعمال وأن يتضمن اجراءات تخرج النائب الذي ثبتت ضده محاولة خدمة المصالح الضيقة من البرلمان".
ولدى تعرضها لظاهرة الحركات الاحتجاجية المطلبية اعتبرت المتحدثة أن ذلك يعود إلى "الفوارق الكبيرة في توزيع الثروات".