فلسطين تطالب أستراليا بإعادة النظر بشأن نقل سفارتها للقدس

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، طرح رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، بخصوص دراستهم الجدية حول إمكانية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إلى القدس، خروجًا على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتحديدًا قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980. وأعربت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية – عن استغرابها من المنطق المتناقض لخطاب موريسون الذي يؤكد على التمسك بحل الدولتين وعلى الاستمرار في تشجيع الطرفين لاستمرار الحوار والمفاوضات نحو اتفاق سلام، بينما يفكر بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، مشيرة إلى أن مثل هذا الإجراء سيشجع دولة الاحتلال على رفض الجلوس والتفاوض مع فلسطين، وبالتالي يبعدنا عن إمكانية تحقيق ذلك السلام.
وأوضحت أنه لم يعد مفهوم كيف أن نقل سفارة بلاده والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سيحافظ على عملية السلام، مشيرة إلى أن الالتزام بحل الدولتين يعني عدم أخذ أي إجراء أحادي من شأنه المساس بوضعية القدس. وطالبت الوزارة، موريسون بإعادة النظر في هذه التصريحات المضرة بمصالح استراليا ومواقف استراليا الدولية، معربة عن أملها من المعارضة الأسترالية ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع التجارة والأعمال الاسترالي والجاليات العربية والاسلامية، أن ترفع صوتها عالياً للحكومة الأسترالية حتى تعيد النظر في ذلك التوجه.
وفي نفس السياق، قال عمر عوض الله رئيس إدارة الأمم المتحدة بوزارة الخارجية الفلسطينية، إن بعض الدول استسهلت القيام بتقديم التملق على حساب القضية الفلسطينية أمام إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن فلسطين اتخذت إجراءاتها القانونية ضد الولايات المتحدة حين قررت نقل سفارتها إلى القدس، وهو ما سيتكرر مع أي دولة تتخذ قرارا مشابها. وأعرب 13 سفيرا عربيا اجتمعوا في كانبرا عن قلقهم حيال سياسة أستراليا فيما يتعلق بخطوتها لنقل سفارتها بإسرائيل للقدس المحتلة. وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قد أعلن أن بلاده تَدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصريح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، بأن بلاده ستدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، ودعتها إلى عدم الإقدام على مثل هذه الخطوة غير القانونية التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن القدس جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بموجب قرارات الشرعية الدولية، التي كان أخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016، مشددا على رفض المنظمة لأي إجراء أو محاولة من شأنها المساس بالوضع القانون للقدس المحتلة، داعيا أستراليا إلى تبني مواقف تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم.
وحذر سفراء 13 دولة عربية، أستراليا من الإقدام على خطوة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في مخالفة للقانون الدولي.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رحب مساء أمس بنية أستراليا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل دون أن يتضح موقفه من البيان التوضيحي. وقال البيان الأسترالي المشترك إن الحكومة تؤكد التزامها الدائم بعملية السلام في الشرق الأوسط، وعلى حل الدولتين الذي يسمح لإسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية بأن يكونا جنبا إلى جنب”. وجاء هذا البيان عقب انتقادات وجهتها له بيني وونج المتحدثة باسم حزب العمال المعارض، قبل أيام قليلة من انتخابات تشريعية فرعية ستجرى في دائرة انتخابية يهيمن عليها اليهود في سيدني.
واتهمت المتحدثة باسم حزب العمال المعارض موريسون بالقيام بهذا الإعلان بشأن القدس “من أجل استمالة مزيد من الناخبين”. وقالت إن “سكوت موريسون يائس حاليا من البقاء في منصبه إلى درجة أنه مستعد ليقول أي شيء إذا كان يعتقد أنه سيجلب له مزيدا من الأصوات، حتى على حساب المصلحة القومية لأستراليا”. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع مرشح الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه موريسون سفير أستراليا السابق في إسرائيل. وستؤدي هزيمة انتخابية للحزب الليبرالي إلى خسارته المقعد الذي يؤمن له الأغلبية في البرلمان.