وزير المالية يُوضح: إصدار أوراق وقطع نقدية جديدة لتفادي التضخم وليس لسحبها من التداول

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن قرار بنك الجزائر الأخير القاضي بإصدار أوراق وقطع نقدية جديدة، عملية كلاسيكية تتعلق باستبدال تدريجي للأوراق القديمة لتفادي التضخم ولا تتعلق بسحبها من التداول.
وطمأن راوية خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2019 ، الأحد، على مجلس الأمة، بأن قرار مجلس القرض والنقد بإصدار نقود جديدة له علاقة بتغيير الشكل فقط بصفة تدريجية، ولا يعني أنه سحب كلي للعملة النقدية القديمة، حيث يُرتقب أن تشمل عملية التجديد للعملة الوطنية فئة 500 و1000 دينار، إضافة إلى الفئة النقدية 100 دينار.
وعاد عضو الحكومة إلى الحديث عن الوضعية المالية التي تعيشها البلاد، ليوضح أنه "بالرغم من اللجوء إلى التمويل الداخلي (طبع النقود) طبقًا لقانون النقد والقرض لمرحلة استثنائية لمدة 5 سنوات من عام 2017 إلى غاية 2023، إلا أن الدولة لا يُمكنها تمويل العجز في الميزانية ابتداء من سنة 2023، متمنيًا أن لا يكون العجز في المستقبل". ولفت المتحدث إلى أن "التمويل غير التقليدي هو تمويل مؤقت طبقًا لقانون النقد والفرض المعدل والمتمم وعليه فان التوازنات الاقتصادية خلال الفترة 2019-2021 ستتميز بسياسة الاستقرار للتمكن من الدخول بعد سنة 2021 في مرحلة النمو، بما يسمح بالاعتماد على الموارد المالية التقليدية من خلال خلق الثروات الوطنية". وأبرز راوية، أن النموذج الجديد للنموالمصادق عليه قد أدرج مراحل للنمو الاقتصادي أولها مرحلة الاقلاع 2016-2019 تليها مرحلة النمو الاقتصادي ما بعد 2021.
من جهته إعترف الوزير بأن إعتماد سعر مرجعي ب 50 دولار لبرميل النفط هو إجراء حذر نظرًا للتقلبات التي تعرفها أسعار النفط المتأثرة بعوامل ذات طابع اقتصادي وجيو-سياسي خارجي إذ لا يمكن التحكم ولا التنبؤ بها بصفة موضوعية في الآجل المتوسط ولا حتى القصير". ولفت إلى أن الجزائر تُدرك أنه من الممكن أن تتراجع الأسعار الحالية سنة 2019 بسبب الإختلال بين العرض والطلب تحسبًا لاعادة النظر في الاتفاقية التي صادقت عليها دول الاوبيك وروسيا على وجه الخصوص، وكذا دخول إنتاج ليبيا والعراق تدريجيًا إلى السوق. وحول قائمة المشاريع المجمدة، قال عبد الرحمان راوية، إنه نظرًا للتطور الايجابي للموارد المالية، قرّرت السلطات العمومية رفع التجميد عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية وإقليمية، محصيًا رفع التجميد في الفترة (2015-2018 ) عن برنامج استثمار إجمالي ب 633.4 مليار دج أي ما يعادل 2.578 مشروعًا بما يمثل أكثر من 28 بالمائة من البرنامج المؤجل، حيث تتمثل القطاعات الثلاث ذات الأولوية مجتمعة على غرار الصحة، التربية، والتعليم العالي و83 بالمائة من المشاريع. وفي السياق أشار إلى أن مسعى رفع التجميد عن المشاريع سيستمر ويبقى مرتبطًا بوضعية خزينة الدولة وأهمية إنجاز المشروع المعني (قطاعي و/ أو اقيليمي) وبقرار من السلطات العمومية.
.. توجيه أموال الدعم للفقراء
وتضمن التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية لسنة 2019، تصريحات لوزير المالية أعلن فيها عن تنصيب فوجي عمل، الأول من وزارة المالية يقوم بأعداد أدوات جديدة لانشاء نظام دعم موجه نحو الفئات المحتاجة لاستبدال نظام الاعانة المعمم والفوح الثاني من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقوم باعداد بطاقية اجتماعية للسكان وهذا بالشراكة مع مجموعة من القطاعات الوزارية والهيئات وبمساعدة الوكالات الدولية.
واعترف راوية، بمواجهة مصالحه لصعوبات في قطاع الضرائب، لكنه لفت إلى أن الأمر لم يصل إلى حد غلق المحلات التجارية للتجار أو إفلاس المتعاملين الاقتصاديين. وعن تمويل صندوق التقاعد بما يقارب 500 مليار دج، أكد وزير المالية أن الأمر يؤثر كثيرًا في ميزانية الدولة ولهذا تم ربط عملية تمويله بالصندوق الوطني للاستثمار.
.. 4.45 بالمائة معدل التضخم في 9 أشهر
وتطرق الوزير بهذه المناسبة لبعض المؤشرات الاقتصادية التي ميزت الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، فذكر بتباطؤ معدل التضخم الى متوسط بلغ 45ر4 بالمئة خلال هذه الفترة مقابل 65ر5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.
وقد تقلص العجز التجاري للبلاد خلال هذه الفترة الى 7ر3 مليار دولار مقابل 5ر8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017. وجاء هذا التقلص بفضل ارتفاع صادرات المحروقات ب5ر14 بالمئة فيما ارتفعت الصادرات خارج المحروقات بحوالي 60 بالمئة لتنتقل الى 78ر2 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018 وهذا موازاة مع تراجع جد طفيف في الواردات.
وقد بلغ متوسط معدل سعر برميل النفط خلال نفس الفترة 5ر72 دولار مقابل 3ر51 دولار كمتوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017. أما سعر صرف الدينار فبلغ متوسطه 95ر115 دج مقابل الدولار (-41ر5 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2017) و74ر132 دج لليورو(-84ر11 بالمئة). وبخصوص ايرادات الدولة، ذكر بارتفاعها الى أكثر من 4.477 مليار دج نهاية جويلية 2018 (+2ر11 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2017) .
وفي تذكيره بأهم أرقام نص القانون ذكر الوزير بأن النص يتوقع نموا ب9ر2 بالمئة لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات ب2ر3 بالمائة. وقد أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري “صحارى بلاند” ب50 دولار وعلي أساس سعر للسوق للبرميل ب60 دولار. وذكر الوزير بأن احتياطات الصرف وصلت الى 61ر88 مليار دولار نهاية جوان 2018.
ويتوقع نص قانون المالية أن تتراجع احتياطات الصرف الى 62 مليار دولار سنة 2019 والى 8ر47 مليار دولار سنة 2020 و8ر33 مليار دولار سنة 2021 كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب118 دولار خلال الفترة 2019-2021 ومعدل تضخم ب5ر4 بالمئة سنة 2019 و9ر3 بالمئة سنة 2020 و5ر3 بالمئة سنة 2021.
وبمقابل توقع انخفاض صادرات المحروقات ب1 بالمائة من حيث الحجم الى 2ر33 مليار دولار سنة 2019، ينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن ب7ر4 بالمئة والصناعة ب5 بالمئة والفلاحة ب7ر3 بالمئة والخدمات التجارية ب4 بالمئة والخدمات غير التجارية ب8ر1 بالمئة.
وعلى المدى المتوسط يتوقع النص، يضيف الوزير، أن يرتفع النمو الاقتصادي الى 4ر3 بالمائة سنة 2020 والى 2ر3 بالمائة سنة 2021 مع نمو متوسط خارج المحروقات ب1ر3 بالمئة خلال 2020-2021. كما يتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم ب2ر4 بالمئة سنة 2020 بايرادات متوقعة قدرها 5ر34 بالمائة وب2 بالمئة سنة 2021 بايرادات قدرها 2ر35 مليار دولار.
وكانعكاس للتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأطير الواردات يتوقع مشروع القانون، يتابع راوية، تراجع واردات البضائع الى 44 مليار دولار سنة 2019 و9ر42 مليار دولار سنة 2020 و8ر41 مليار دولار سنة 2021.
وهكذا فان عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 4ر10 مليار دولار سنة 2019 الى 2ر8 مليار دولار سنة 2020 و4ر6 مليار دولار سنة 2021. وخلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لينتقل من 2ر17 مليار دولار سنة 2019 الى 2ر14 مليار دولار سنة 2020 ثم الى 14 مليار دولار سنة 2021.